موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

بهتربن وکیل خداست : وکالت شغلی الهی است.

.

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

 

 

وزارت دادگستری

 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس جمهور- حسن روحانی

 

 

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

 

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۹ تیر۱۳۹۴ساعت 10:9  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 

با عرض سلام خدمت وکیل محترم..سوالی داشتم ممنون میشم جوابم رو بدهید.
اگر کسی به اتهام تهدید و توهین به اشخاص عادی با رضایت شاکی پروندش توسط قاضی مختومه بشه. آیا اون فرد جزو افراد سابقه دار محسوب میشه؟ و دارای سوپیشینه میشه؟
ممنون میشم جوابم رو بدید

پاسخ مشاور حقوقی:

خیر اگر قبل از صدور حکم پرونده بسته شده باشد هیچ سابقه ای محسوب نمیشود.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۱ تیر۱۳۹۴ساعت 9:50  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 

مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۴ تیر ۱۳۹۴

 

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اعمال اصلاحات ۱۳۹۴ را می توانید از اینجا دریافت کنید

ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح می‌گردد.

ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۲ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۰ تیر۱۳۹۴ساعت 16:14  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 

شماره۱۰۰/۷۲۶۰۳/۹۰۰۰                                            ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

جناب آقای سینجلی جاسبی
ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
 
شماره۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰                                        ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ 
 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ دادگاه خانواده

مبحث اول: کلیات
ماده ۱ـ واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشند:

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۰ تیر۱۳۹۴ساعت 16:11  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضا و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضا برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آرای شعب ۱۰۱ دادگاه های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۰ تیر۱۳۹۴ساعت 16:6  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 

شماره۱۸۳۵۷                                                              ۱۹/۳/۱۳۹۴

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۷۷۹۹/۴۶۷                                                                ۹/۲/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 

ماده ۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده ۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۰ تیر۱۳۹۴ساعت 16:4  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 

 

شماره۳۳۳۴/۹۴/۷                                                              ۲۶/۱/۱۳۹۴

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوی قضاییه 

۳۳۰
شماره پرونده ۱۵۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال 
نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهینامه با موتور سیکلت از درجه ۷ گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه ۸ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟ 

                                                                            نظریه شماره ۲۴۶۵/۹۳/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات تعدد، عام و کلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می شود، جمع می گردد.
                                                       ٭٭٭٭٭

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۰ تیر۱۳۹۴ساعت 16:1  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 

شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۴

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۱۹۲۵                                                                   ۲۷/۲/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۰۷۷/۴۹۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده  ۱ـ دولت موظف است:
الف ـ ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در سه طبقه به  شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به  تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به  تفکیک مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به  تفکیک بانک ها
ب ـ جدول مزبور باید هر سه  ماه یک  بار به  روزرسانی شده، به کمیسیون های مذکور ارائه شود.
پ ـ دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به  بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی  شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ـ به  منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارائه به رئیس  جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.
آیین نامه اجرایی این ماده  ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲ـ دولت موظف است:
الف ـ حداکثر ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ­ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به  منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به  موجب این ماده  صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی ـ خرجی در بودجه ‏های سنواتی درج می شود.
ب ـ همه  ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی  شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به  تصویب هیأت وزیران می رسد.
اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان  دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه  شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
حکم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل  و چهارم (۴۴) قانون  اساسی قابل اجرا می باشد.
تبصره ۱ـ دولت مجاز است احکام سه  گانه این ماده  را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها اجرا کند.
تبصره ۲ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۰ تیر۱۳۹۴ساعت 15:56  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 

آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره۳۱۱۰۹/ت۵۱۹۴۹هـ                                                             ۱۲/۳/۱۳۹۴

آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت  وزیران در جلسه ۶/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و به استناد ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱ـ تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران شصت نفر می باشد که به ترتیب زیر برای مدت چهار سال انتخاب می شوند:
الف ـ پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترتیب شش نفر از بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگانی و سه نفر از بخش معدن.
ب ـ پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزیر جهاد کشاورزی.
ج ـ چهل نفر از بین اعضای اتاق تهران با ترکیب شانزده نفر از بخش بازرگانی، چهارده نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش کشاورزی.
ماده ۲ـ تعداد هیأت نمایندگان اتاق سایر شهرستان ها پانزده نفر به ترتیب پنج نفر از بخش بازرگانی، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوط که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.
تبصره ـ در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و دیگر شهرستان ها، از داوطلبان موجود در سایر بخش ها انتخاب می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
+ نوشته شده در  شنبه ۲۰ تیر۱۳۹۴ساعت 15:50  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 

برای در یافت مشاوره نشانی ایمیل و شماره تماس صحیح خود را درج نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۰ تیر۱۳۹۴ساعت 15:44  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 

سئوال مشاوره حقوقی:

باسلام .براى من دادخواست تمکين اومده در صورتى که من منزلو ترک نکردم و همسرم تا نيمه راه خونه پدرم منو اورده و بعد دعوا کرده و گفته ديگه نميخواد برگردى ولى ايشون به دروغ شاهدانى جمع کردن که من منزل رو ترک کردم چه جورى ميتونم تو دادگاه از خودم دفاع کنم و ثابت کنم؟ چه چيزايى در تمکين وجود دارد و من در قبال تمکين چه حقوقاتى دارم؟آيا شوهرم ميتواند منو از ديدار با خانوادم محروم کند؟

پاسخ مشاوره حقوقی:

شما می توانید دادخواست تقابل نفقه بدهید و بگویید همسرتان شما را از منزل بیرون بردند(کردند) و مانع برگشت شما شدند . تمکین در مقابل نفقه است و سله رحم یکی از حقوق و مستحبات است و عرفا همسرتان نمی تواند مانع دیدار شما با خانواده تان شود.


برچسب‌ها: مشاوره حقوقی, تمکین, نفقه
+ نوشته شده در  دوشنبه ۸ تیر۱۳۹۴ساعت 7:47  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۲ساعت 11:15  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 


متاسفانه امروزه به دلایل مختلف و برخی ناهنجاری فرهنگی شنیده می شود که در مواردی جزئی شاهد روابط بین زنان متاهل با پسران و یا مردان متاهل هستیم که این روابط بسیار آسیب زا و مخرب است. خیانت‌های زنانه عوامل مختلفی دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد:



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۲ساعت 20:49  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملى‏اند متفاوت مى‏بيند و تساوى آنها را نفى مى‏ كند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گويد:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۲ساعت 12:52  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

 اساساً اعتراض ثالث هنگام صدور حکم به نفع خواهان مفید فایده است و چنانچه حکم به بطلان دعوی صادر شود چیزی وجود ندارد که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد کند تا ثالث بتواند نسبت به آن اعتراض کند نتیجتاً دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی بطلان دعوی خواهان بدوی بخواسته ابطال صورتجلسه اصلاح تحدید حدود ملک اساساً قابل استماع نیست مضافاً اینکه اگر ثالث حقی در ابطال صورتجلسه تحدید حدود برای خود قائل بود می بایست در مهلت های قانونی موضوع ماده 20 قانون ثبت اسناد اقدام نماید

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۲ساعت 19:8  توسط حسین زنگنه وکیل دادگستری09159170283  | 

برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۲ساعت 19:5  توسط حسین زنگنه وکیل دادگستری09159170283  | 

دوره ای که مردها با زن های ۱۰ یا ۲۰ سال کوچک تر از خودشان ازدواج می کردند، تقریبا گذشته است. امروزه ازدواج هایی که در آن زوج ها همسالند و یا ازدواج هایی که در آن زن بزرگ تر از مرد است بیشتر از قبل دیده می شود.کوچک تر بودن زن از مرد در ازدواج یک باور سنتی است. دکتر مسعود وزیری، روان شناس بالینی درباره تفاوت سنی مناسب برای ازدواج موفقیت آمیز برایمان می گوید.



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 21:57  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 


بیکاری......واژه ای که جوانان ما بخاطرش در بسیاری از گناهان غلط میزن......خیلی فکرهای زشت و خراب و پلید به سرشون میزنه بخاطر بیکاری.

میگیم چرا سن ازدواج بالا رفته؟.....چرا دوستی دختر و پسر خیلی زیاد شده؟.....چرا فحشا زیاد شده؟.....من میگم همه و همه بخاطر بیکاری جوانان ماست.

چرا باید جوانی که الان مدرکشو با کلی زحمت گرفته و قصد ازدواج هم داره بیکار باشه....هر جا که به سابقه کار ازش بخوان....این جوان باید از یه جا شروع کنه......چرا شرایطی براش فراهم نمیشه که بتونه کار کنه؟....داشتن یک شغل مناسب آیا حق یک جوان ایرانی نیست؟......ما باید بجای پاک کردن صورت مسئله(انواع جرمها،رابطه های غیر اخلاقی و....) مسئله رو حل کنیم......طوری بشه که یک جوان وقتی از دانشگاه بعد از کلی دردسر خارج میشه شغلی داشته باشه که بتونه باهاش یک زندگی راه بندازه که بخاطر نبود این شغل به خیلی از گناهان روی نیاره......چرا باید تن به دوستی بده وقتی که قصد ازدواج داره؟....چرا باید بخاطر نداشتن کار شخص مورد علاقشو از دست بده؟.....و بخاطر این لطمه عشقی روحش دیگه از نو ساخته نشه و تا آخر عمر در ذهنش باقی بمونه....فقط بخاطر نداشتن شغل؟

***بنا به برآوردهای سازمان بین‏المللی کار در سطح جهان حدود 3 میلیارد نفر نیروی کار وجود دارد که از میان حدود 30 درصد آنان اشتغال ناقص دارند و بیش از 140 میلیون نفر بیکارند. در این میان سطح بیکاری جوانان به طرز نگران کننده‏ای بالاست و بیش از 2 تا 3 برابر بیکاری بزرگسالان است***

جوانی که پر از نیرو و نشاط جوانی هست باید خیلی زوتر جای بزرگسالان ما رو بگیره و فرصت بهشون داده بشه.......این جوان بدبخت وقتی میخواد شروع به کار با حداقل درآمدی که بتونه یک زندگی رو شروع کنه چرا باید مدام با این سوال که آیا سابقه کاری داری مواجه بشه؟.....باید جایی درست بشه که جوانان بدون سابقه کاری را بطلبند و دستشون گرفته بشه و کمک بشن تا روی به خیلی از جرمها نیارن!....جوانی که معتاد میشه بخاطر چیه؟....جوانی که در یک رابطه غلط میفته بخاطر چیه؟....علت در چیست؟

شغل پایدار و مناسب موجب استقلال، آرامش روانی و آسایش زندگی افراد جامعست.... بنابراین دولت باید تلاش‏های عمده‏ای را در این زمینه انجام دهد.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 11:56  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

از دیگر سو, روابط تنگاتنگ میان اخلاق و حقوق, در برخی موارد خود موجد تعارضهایی خواهد بود. مثلا ممکن است پیش آید که فلان قاعده در حیطه حقوق تحمیل شود, لکن به نام اخلاق, از سوی اعضای جامعه وجدانا نتواند اطاعت گردد و لذا ترک شود . به عنوان مثال به نظامیان دستور داده می شود تا اعمالی را که خلاف اعتقادات و باورهای دینی یا فلسفی آن است انجام دهند( افسرانی که مکلفند از داراییهای کلیسا صورت برداری کنند یا سربازان معترض وجدانی و نظایر آن) .

آیا قاعده حقوقی باید تسلیم قاعده اخلاقی شودیا اینکه باید راه حل مخالفی را در پیش گرفت؟ علم جامعه شناسی در پاسخ تردیدی بخود راه نمی دهد: قاعده حقوقی است که باید مورد اطاعت قرار گیرد. زیرا تا زمانی که لازمالاجرا است اراده هیات اجتماعی را منعکس می کند, در حالی که قاعده اخلاقی بیانگر عقیده شخصی یا حداکثر بخش اقلیتی از جامعه است و بالنتیجه باید تابع قاعده حقوق باشد تا اینکه گروه اجتماعی بدان عقیده بگرود. انتقاد کردن از قانون و مبارزه  علیه آن و کوشش برای الغای آن قطعا مجاز است. اما تا زمانی که لغو آن تحقق نیافته است اطاعت از آن واجب است.

 

+ نوشته شده در  شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:44  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

تاثیر گذاری مذهب بر حقوق نیز قابل ملاحظه است , ولی باید قایل به تمایز شد. برخی از نظامهای حقوقی , فی نفسه یا اگر بتوان گفت به طور فطری, رنگ مذهبی دارند. حقوق اقوام ابتدایی, یهودیان و مسلمانان دارای این خصلت می باشد. در مورد این گونه نظامهای حقوقی نمی توان ادعا کرد که عوامل مذهبی آنان را دگرگون کرده است.

لکن مسآله یک نظام حقوقی که در اصل جنبه غیر مذهبی(لاِیِیک) داشته و در طول زمان در برابر جریان مذهبی بسیار نیرومند واقع شود, چیز دیگری است. این همان واقعه ای است که مثلا در مورد حقوق رم اتفاق افتادو در اطراف قرون سوم و چهارم مسیحی با اندیشه های مسیحیت رو به رو گردید. البته بسیار در خور تحسین است  که در مجموع, حقوق رم مواضع خود را حفظ کرد. جز در برخی موارد خاص نظیر نکاح, طلاق, علقه و نسبت ابوین و فرزندان, نفوذ مسیحیت بر حقوق رم بسیار کم محسوس بود و حقوق ژوستی نین به مقیاس بسیار وسیعی از حقوقدانان بزرگ کفار زمان آنتونن ها و سورها الهام گرفته است.

تنها در قرون وسطی , هنگام صورت بندب حقوق کلیسایی(کانونی) نفوذ مسیحیت به گونه گسترده ای اثر گذارد و موجب خلق نهاد های جدیدی گردید. نهضت غیر مذهبی شدن که در اروپا و بویژه در فرانسه از قرن هجدهم به بعد توسعه یافت نهاد های متعددی را نظیر آموزش و پرورش, وضع مدنی, کمکهای اجتماعی که مدتهای مدید زیر نظر کنترل و نظارت کلیسا بود از آن جدا کرد و به صورت غیر مذهبی در آورد.

+ نوشته شده در  شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:41  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

مطالب قدیمی‌تر