مشاوره حقوقی
موسسه حقوقی وکلای فرهیخته 
لینک دوستان
  مباحث حقوقي تعدیل قراردادها جواد فخار طوسى «تعدیل قرارداد» یکى از پدیده هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است. امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند. همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد. نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله تعدیل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است که قواعد شرعى اقتضا مى کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید که حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه اى شروع کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده اى که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد که اینک پیش روى شماست. ثمره آن تحقیق که در مدتى اندک و با امکاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسى، فراهم آمده است


برچسب‌ها: مباحث حقوقي تعدیل قراردادها
ادامه مطلب
[ ۹۴/۰۱/۳۱ ] [ 19:56 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 غفور خوئینی؛ 2 عطیه شمس اللهی؛ 3 سهیل ذوالفقاری
1دانشیار گروه حقوق دانشگاه خوارزمی
2کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
3دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
چکیده
چکیده
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در
نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و
اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن
ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر
میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.
کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائز
اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به
نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل
فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی
هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق »
نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.
کلیدواژگان
کلیدواژگان: قرارداد؛ تعدیل؛ پول؛ عسر و حرج؛ نماینده ارزش
اصل مقاله
 
 
 

ادامه مطلب
[ ۹۴/۰۱/۳۱ ] [ 19:28 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
پژوهشی در تعدیل قرارداد پدیدآور: فخار طوسی، جواد، کلمات کلیدی ماشینی: عقد، تعدیل، قرارداد، تعدیل قرارداد، اقاله، بیع، حادث، تعهد، عوض، مباحث برون فقهی «تعدیل قرارداد» یکی از پدیده های به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است. امروزه هر کس عرصه داد و ستدهای رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه های معاملاتی گرفته تا ابر شرکت های عمده اقتصادی، به موارد بی شماری بر می خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود می شوند. همچنان که نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب و طرفین را در حل و فصل آنها، راهی دفاتر وکلا ومشاوران


برچسب‌ها: عقد, تعدیل, قرارداد, تعدیل قرارداد, اقاله
ادامه مطلب
[ ۹۴/۰۱/۳۱ ] [ 19:25 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

احمدرضا اسعدی نژاد: هنگامی که 2 نفر با یکدیگر قراردادی منعقد می‌کنند، هر یک تعهداتی را عهده دار می‌شوند. به طور مثال، یکی از طرفین قرارداد در برابر طرف دیگر متعهد می شود ظرف مدت یک سال ساختمانی بسازد و تحویل دهد و در مقابل،‌ طرف دیگر متعهد می شود مبلغ معینی به سازنده بدهد.

حال اگر در حین انجام تعهد، قیمت مصالح ساختمانی با افزایش ناگهانی مواجه شود، هزینه ساخت برای متعهد بالاتر از آنچه پیش بینی می کرد، تمام می شود. در بسیاری از کشورهای دنیا برای حل این مشکل، نهادی به نام «تعدیل قرارداد» پیش بینی شده است. برای اینکه ببینیم در نظام حقوقی ما چه راه حلی برای این مورد پیش بینی شده است، به سراغ دکتر حیب الله رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم که این گفت و گو در پی می آید:

آقای دکتر در ابتدا بفرمایید اساسا تعدیل قردادها چه مفهومی دارد؟

تعدیل قرارداد در واقع مفهومی است که در حقوق کشورهای غربی ایجاد شده است و معمولا در قراردادهای زمان دار پیش می آید که اجرای آن با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، با سختی همراه باشد. در این شرایط، در حقوق غرب و آمریکا حتی فرانسه، دادگاه ها به دلیل اینکه اجرای قرارداد با سختی و دشواری بسیار زیاد مواجه شده است، مجاز هستند به نحوی تعهدات طرفین قرارداد را به حالت اولیه برگردانند. در واقع تعدیل قرارداد، دست بردن در عوضین در حالتی است که تعادل در قرارداد به نحو وسیعی بر هم بخورد.

اساسا چند نوع تعدیل قرارداد وجود دارد؟

سه نوع تعدیل قرارداد داریم: نوع اول، تعدیل قراردادی است که بر حسب توافق و مطابق قاعده ایجاد می شود. یعنی طرفین، قرارداد را مورد بازنگری قرار می دهند و عوضین را تعدیل می کنند. در واقع طرفین از قبل پیش بینی می کنند که ممکن است این اتفاق بیفتد. معمولا افراد خبره شرط تعدیل در قرارداد می گذارند. به خصوص کسانی که شغلشان ایجاب می کند قراردادهای زیادی منعقد کنند، به دلیل عدم ثبات اقتصادی، شرط تعدیل را در قراردادهای خود پیش بینی می کنند.

نوع دوم، تعدیل قانونی است که در موارد خاص مجاز شناخته شده است. اما این هم اصل نیست و به اراده قانونگذار نیاز دارد. به طور مثال، قانونگذار در مورد اجاره اماکن تجاری برای مستاجر حق تقدم در اجاره قایل است و اگر از مدت اجاره، 3 سال بگذرد و مبلغ اجاره نسبت به قبل زیاد شود دادگاه بر حسب درخواست موجر باید قرارداد را تعدیل کند یا در خصوص مهریه گذشته، چنان چه طلا نباشد، یعنی پول باشد، به نرخ روز حساب می شود. این موارد تعدیل هایی است که قانونگذار قبول کرده است.

نوع سوم، تعدیل قضایی است که مطابق قاعده نیست یعنی قاضی چنین اختیاری ندارد. اما بایستی این نهاد،‌ در نظام حقوقی ما هم وارد شود. کما اینکه اگر ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، با بالارفتن قیمت‌ها، دیگر برای متعهد امکان این که قرارداد را با هزینه توافق شده انجام دهد،‌ وجود ندارد. اما به هر حال، دادگاه ها اجازه تعدیل قضایی را ندارند و تنها موردی که قانونگذار اجازه می دهد، این است که دادگاه مهلت عادله قراردهد و تقسیط کند که مستند آن ماده 277 قانون مدنی است.

این ماده مقرر می‌کند: "متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد".

در قانون، معیار و میزان مشخصی برای مهلت عادله و یا قرار تقسیط مشخص شده است؟

قاعده ای در این حوزه نداریم و معیار مشخصی هم وجود ندارد. در حقوق اکثر کشورهای دنیا مرز تقسیط را مشخص کرده اند که به چه نحوی انجام شود. اما در حقوق ما، مهلت عادله را به دادگاه واگذار کرده اند و مشخص نشده است که چه معیاری دارد.

افراد می توانند دادخواست اعسار بدهند و به دلیل وضعیت مالی بد خود، تقاضای تقسیط کنند. اگر این امر مورد اعتراض طلبکارقرارگیرد، قانون تکلیف آن را مشخص نکرده است که باید با چه معیاری به آن رسیدگی کرد و چگونه باید رای به مهلت عادله صادر کند و یا این که با چه اقساطی می تواند انجام دهد. همچنین به دادگاه اجازه کم و یا زیاد کردن مبلغ داده نشده است.

یعنی اگر قیمت ها یکباره افزایش پیدا کند، یکی از طرفین قرارداد نمی تواند به استناد تغییر شرایط، از دادگاه به دلیل متضرر شدن بخواهد بر اساس وضعیت روز، قرارداد را تعدیل کند؟

ما اصلی داریم تحت عنوان اصل اجباری بودن قراردادها و یا اصل لزوم، که در ماده 219 قانون مدنی به آن اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها، لازم‌الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. این اصل، یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده نیز هست که می گوید: قرارداد، قانون بین طرفین است و شخص ثالثی به نام دادگاه یا دولت حق مداخله در قراردادی که بین طرفین منعقد شده است را ندارند. این مداخله نیازمند تصریح قانون گذار است. یعنی اگر چنین اتفاقی افتاد، متضرر نمی تواند بگوید، چون من متضرر شده ام، قرارداد باید تعدیل شود. هرچند همه قبول دارند که او متضرر شده، اما قاضی چنین اجازه ای ندارد.

در نظام حقوقی ما چه راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟

در حقوق ما به جای تعدیل قرارداد، ایده تغییر عمده اوضاع و احوال وجود دارد. پاسخی که حقوقدانان ما به این نیاز در حقوق داخلی داده اند، نظریه غبن حادث است. غبن به طور سنتی ناظر برعدم تعادل عوضین هنگام انعقاد قرارداد است، درحالی که ما وقتی در مورد تعدیل صحبت می کنیم، در خصوص تغییر شرایط و اوضاع و احوال بعد از انعقاد قرارداد صحبت می کنیم، بنابراین ما برای این مسئله راه حلی نداریم. به همین دلیل نظریه غبن حادث را مطرح کردند.

کاری که می توان کرد این است که متضرر بر اثر غبن وعدم تعادلی که بعدها حادث شده، قرارداد را فسخ کند. استاد بزرگوار دکتر کاتوزیان مبنای غبن و خیار غبن حادث را توافق طرفین می داند. یعنی طرفین به طور ضمنی توافق کرده اند در صورتی قرارداد همچنان اجرا بشود که تعادل عوضین( مورد تعهد دو طرف) تغییر نکرده باشد. اما اگر تغییر کرد، حق فسخ به وجود می آید.

دکتر حسین صفایی نیز بر این عقیده است که این ارجاع به توافق طرفین ممکن است فرضی و خیالی باشد و ما باید آن را بر اساس قاعده نفی عسر و حرج تفسیر کنیم. برحسب این قاعده ، اگر اجرای قرارداد با سختی بیش از حد همراه باشد، آن وقت باید از اصل اجباری بودن قرارداد صرف نظر کرده و بگوییم که قرارداد را می توان فسخ کرد و در واقع مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج است.

راه حلی که حقوقدانان ما ارایه کرده اند، حق فسخ قرارداد است که راه حل مناسبی نیست، چون ضرر جبران نمی شود. باید ببینیم ضرر از کجا حاصل شده است. فرض می کنیم کسی تعهد کرده برای ساختمانی آسانسور نصب کند.

آسانسور از خارج وارد می شود و قیمت دلار امروز مثلا 2000 تومان است و یک ماه بعد که هنگام ثبت سفارش است، قیمت دلار 4000 تومان می شود، تنها کاری که نصاب آسانسور می تواند انجام دهد، استناد به خیار غبن حادث و فسخ قرارداد است، برای اینکه ضرری به متعهد وارد نشود. غبن حادث برای جایی است که پیش بینی نمی شد، شرایط تغییر می کند.

تعدیل قراردادها در دادگاه چگونه بررسی می‌شود؟

غبن حادث عملا بیشتر درحد نظریه مطرح است. بالاخره باید راهی وجود داشته باشد و با قاعده نفی عسر و حرج نیز سازگار است. اساسا ما باید بین استحکام قرارداد و برهم خوردن آن، یکی را انتخاب کنیم و ما اصولا استحکام قرارداد را انتخاب می کنیم، مگر اینکه یک دلیل دیگری برای فسخ وجود داشته باشد.

ما در قانون مدنی اموری را تبلیغ کرده ایم، اما اینطور نیست که این امور قابل تخدیش نباشند، مثلا اصل استثنایی بودن خیارات. به طور سنتی به ما یاد داده اند که خیارات، عناوین، حدود اعمال و شرایط آن، همانی است که قانون گفته است. ما خیاری تحت عنوان غبن حادث نداریم.« غبن» داریم که برای لحظه انعقاد است. پس ممکن است عده ای هم باشند که این را نپذیرند، اما تعداد زیادتری از دادگاه ها این را می پذیرند. بر فرض هم که بپذیرند، مشکلی را حل نمی کند. در همان مثال آسانسور، دو نفر قرارداد منعقد کرده بودند که یکی از طرفین آسانسور را نصب کند.

حال قیمت ها بالا می رود و امکان نصب آسانسور برای نصاب با قیمت توافق شده ، ‌وجود ندارد. حال قرارداد را فسخ می کنند، طرف مقابل باید چکار کند، چون حق او روبه رشد است. بهتر بود راه حل بینابینی درنظر گرفته می شد که هیچ یک از طرفین ضرر نکنند، در این صورت مشکل جامعه هم حل می شد، چون از نظر اقتصادی انعقاد قرارداد هزینه براست. اینکه یکی را پیدا کنیم. قیمت بگیریم، اندازه بگیرد و مشخصات کالا را ببینیم، همه این امور هزینه براست. با فسخ قرارداد، همه هزینه های انجام شده بی اثر می شود که این به ضرر جامعه است.

تنها موردی که در قانون ما وجود دارد و قاضی می‌تواند اعمال کند همان ماده 277 قانون مدنی است که قرار اقساط تعیین کرده است.

اگر قرارداد فسخ بشود، تکلیف اقداماتی که متعهد تا آن لحظه انجام داده، مثل نصب برخی از تجهیزات آسانسور چه می شود؟

معمولا اینگونه نیست و اگر دستگاه را خریده باشد و بعد از آن، قیمت ها بالا برود، باید آسانسور را نصب کند، ولو اینکه قیمت ها بالا رفته باشد. اما اگر قبل از اجرای تعهد قیمت ها بالا برود، در این صورت متعهد هنوز هزینه ای نکرده که متضرر شود. تغییر شرایط و اوضاع و احوال برای قراردادی است که اجرای آن زمان بر است. قبل از قرارداد پیمانکاری، کسی که متعهد می شود، ساختمانی برای دیگری بسازد، ناگهان قیمت ها دوبرابر شود، در این شرایط طبیعی است که متعهد نمی تواند با قیمت قبلی کار را تحویل بدهد.

در دنیا راجع به این موضوع بسیار فکر کرده اند و گفته اند که دادگاه تعدیل کند، اما قوانین ما این اجازه را به دادگاه نمی دهد. تنها اجازه ای که وجود دارد، حق فسخ قرارداد است که از نظر اقتصادی مسئله ای را حل نمی کند.


برچسب‌ها: تعدیل قراردادها در نوسان شدید قیمت ها
[ ۹۴/۰۱/۳۱ ] [ 19:22 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
قواعد حقوقی حاکم بر تعدیل قرارداد قراردادها به‌عنوان اصلی‌ترین کانال توزیع ثروت در جامعه و نیز تامین‌کننده نیاز اشخاص، اهمیت زیادی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها دارند. در میان قراردادهای موجود، «قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت» یا «قراردادهای مستمر» در سال‌های اخیر با مشکلاتی دراجرا مواجه شده است .در گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزائی، حقوقدان، استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم. به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد دکتر سیدعلی خزائی در بیان ویژگی «قراردادهای مستمر» می‌گوید: ویژگی اصلی این نوع قراردادها آن است که بین زمان انعقاد و تکمیل اجرایشان فاصله زیادی وجود دارد. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌دارد: باتوجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی‌ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می‌شود که بروز حوادث پیش‌بینی‌نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می‌شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقابل، سود سرشار طرف دیگر منتهی می‌شود. در چنین مواردی، بحث امکان و چگونگی متعادل ساختن نظم به‌هم‌خورده قرارداد و به اصطلاح، «تعدیل قرارداد» مطرح می‌شود. خزایی با بیان اینکه این نهاد حقوقی به چند شکل قابل تحقق است، می‌گوید: گاهی طرفین، قرارداد را به شیوه‌ای منعقد می‌کنند و شرایطی در آن درج می‌کنند که در صورت تغییر اوضاع و احوال، از انعطاف لازم برخوردار باشد و بتواند خود را با شرایط جدید هماهنگ سازد. این نوع تعدیل در مفاد عقد را «تعدیل قراردادی» می‌نامند که ناشی از توافق و اراده طرفین قرارداد است. این حقوقدان در ادامه می افزاید: گاهی به‌رغم آن‌که طرفین پیش‌بینی خاصی برای تعدیل قرارداد نکرده‌اند، قانونگذار در شرایط خاص و بنا به مصالح اجتماعی و منافع عمومی، بازبینی در مفاد عقد را لازم می‌داند و صراحتا آن را در قانون پیش‌بینی می‌کند. این نوع تغییر در مفاد قرارداد را «تعدیل قانونی» می‌گویند. این وکیل دادگستری می‌افزاید: در برخی موارد، نه طرفین قرارداد و نه قانونگذار، صراحتا تعدیل قرارداد را پیش‌بینی نکرده‌اند، اما ضرورت ایجاب می‌کند که قاضی با استفاده از اصول کلی حقوقی پذیرفته‌شده یا با تفسیر اراده طرفین، در مفاد قرارداد تجدیدنظر کند که از آن به «تعدیل قضایی» تعبیر می‌شود. شکل‌های متفاوت تعدیل قرارداد این استاد دانشگاه در بیان وجه تمایز تعدیل قانونی و تعدیل قضایی می‌گوید: در تعدیل قانونی، قانونگذار امکان تعدیل در مفاد قرارداد را صراحتا مورد پذیرش قرار داده و شرایط قراردادهای قابل تعدیل را به‌دقت روشن می‌کند اما در تعدیل قضایی، یامستند صریح قانونی برای امکان تعدیل وجود ندارد یا مقررات موردنظر بسیار کلی است، به‌نحوی‌که تشخیص وجود شرایط لازم برای تعدیل، به قاضی واگذار شده است. خزایی اضافه می‌کند: از میان اقسام ذکر شده تعدیل قرارداد، پذیرش تعدیل قانونی و تعدیل قراردادی در نظام حقوقی اغلب کشورها، علی‌الاصول با مشکل خاصی روبرو نیست اما تعدیل قضایی همواره در معرض موانع جدی قرار داشته است. این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: این موانع از آنجا ناشی می‌شود که اصولا نیروی الزام‌آور قرارداد بر قاضی نیز تحمیل شده و او مکلف است در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، از مداخله در حریم اراده طرفین خودداری کند و نباید در قضاوت خود به بهانه عدالت و انصاف، در مفاد قرارداد و شروط آن تغییراتی به وجود آورد. مبانی تعدیل قضایی خزایی در ادمه به بیان مبانی تعدیل قضایی می‌پردازد و می‌گوید: در نظام حقوقی کشورهای مختلف، به‌منظور توجیه «تعدیل قضایی» به مبانی مختلفی استناد شده است که مهم‌ترین این مبانی، «نظریه عدم پیش‌بینی» یا «تغییر در اوضاع و احوال» است. وجه تسمیه نظریه مذکور آن است که گاه، اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد، درنتیجه امور غیرقابل پیش‌بینی چنان دگرگون می‌شود که هیچ تاجر باتجربه و دوراندیشی قادر به پیش‌بینی این وضعیت نبوده است. وی تاکید می‌کند: دگرگونی اوضاع و احوال موجب بروز ضرر نامتعارف می‌شود، به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد، هیچ شخص متعارفی به آن رضایت نمی‌دهد. در چنین صورتی، عدالت معاوضی اقتضا می‌کند که مفاد قرارداد تغییر پیدا کند. بنابراین نظریه عدم پیش‌بینی به قاضی اجازه می‌دهد تا با شیوه مناسب در قرارداد دخالت کند و نابرابری به‌وجود آمده را جبران کند. این حقوقدان تصریح می‌کند: این نظریه تنها زمانی کاربرد دارد که اجرای مفاد قرارداد، متعهد را در معرض خسارتی هنگفت قرار دهد که از حدود پیش‌بینی شده عرفی بالاتر باشد. به علاوه، وضعیت جدید پیش‌آمده، اجرای قرارداد را ناممکن نساخته باشد که باعث تحقق فورس‌ماژور و در نتیجه از بین رفتن تعهدات قراردادی شود، بلکه صرفا اجرای آن را بسیار دشوار کرده باشد. خزایی خاطر نشان می کند: برای تعدیل قرارداد به استناد نظریه عدم پیش‌بینی، قاضی باید چند شرط را احراز کند: 1- غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه: حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد. مثلا وقوع زلزله در ناحیه‌ای که زلزله‌خیز نیست یا نوسان شدید قیمت‌ها و یا ارزش پول درنتیجه عوامل نادر مثل جنگ، جزء حوادث غیرقابل پیش‌بینی محسوب می‌شود. 2- عدم قابلیت انتساب حادثه به طرف قرارداد: قاضی باید احراز کند که حادثه پیش‌آمده، عرفا به متعهد و اراده او منتسب نیست. برای احراز این شرط، حادثه باید به طور کامل، خارج از اراده متعهد واقع شود. لذا هرگونه تقصیری هرچند کوچک از سوی متعهد می‌تواند احراز این شرط را با مشکل مواجه سازد. 3- اجتناب‌ناپذیر بودن حادثه: یکی دیگر از شرایط لازم برای تعدیل قرارداد به استناد نظریه عدم پیش‌بینی آن است که حادثه غیرقابل اجتناب باشد. بر این اساس، اگر حادثه قابل پیش‌بینی نبوده اما در هر حال متعهد می‌توانسته از آن پیشگیری کند و در این رابطه کوتاهی کرده، امکان تعدیل قرارداد وجود ندارد. همچنین اگر شخص علی‌رغم امکان جلوگیری از حادثه، به مقابله با آن نپردازد و در این راه سعی و تلاش خود را به کار نگیرد، نمی‌تواند مستحق دریافت تخفیف نسبت به تعهدات قراردادی خود باشد. 4- تغییر اساسی وضعیت در قرارداد: مهم‌ترین شرط لازم برای تعدیل قرارداد، دگرگونی اساسی در وضعیت تعهدات طرفین قرارداد است. دکتر خزایی با بیان اینکه در واقع، اوضاع و احوال پس از وقوع حادثه باید چنان باشد که اجرای قرارداد برای یکی از طرفین عقد، جز با هزینه هنگفت و غیرقابل تصور ممکن نباشد می‌گوید: برای تشخیص دگرگونی اساسی در وضعیت تعهدات طرفین، باید عواملی مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، مبلغ معامله و میزان تعهدات طرفین می‌تواند ملاک مناسبی باشد. این حقوقدان در توضیح موارد ذکرشده می‌گوید: برای مثال، در قرارداد مهمی که مبلغ تعیین‌شده جهت انجام تعهد چند میلیارد تومان است، وقوع حادثه‌ای که انجام تعهد را صرفاً چند میلیون تومان پرهزینه می‌کند، نمی‌تواند عامل تعدیل قرارداد محسوب شود، در حالی که در قرارداد کم‌اهمیت‌تری که کل مبلغ تعیین‌شده برای انجام تعهد چند ده میلیون تومان است، چنین افزایشی در میزان هزینه‌ها می‌تواند تعدیل قرارداد را توجیه کند. توجیه تعدیل قراداد این استاد دانشگاه با بیان این موضوع که در حقوق ایران، بیشتر این قواعد حقوقی با انتقاد جدی روبرو شده‌اند و جایگاه چندانی در میان حقوق‌دانان ندارد، می‌گوید: برخی حقوق‌دانان کشورمان در راستای توجیه تعدیل قراداد، به ابزارهای دیگری تمسک جسته‌اند که مهم‌ترین آنها «شرط ضمنی»، «غبن حادث» و «قاعده نفی عسر و حرج» است. نظریه شرط ضمنی وی در توضیح نظریه شرط ضمنی می‌افزاید: این نظریه بر این نکته مبتنی است که طرفین همواره قرارداد را با این فرض منعقد می‌کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگونی اساسی نشود و تلویحا و ضمنا پذیرفته‌اند که در صورت به هم خوردن این شرط، مفاد قرارداد باید خود را با اوضاع و احوال جدید منطبق سازد یا فسخ شود. با این حال، باید توجه داشت که به استناد شرط ضمنی احتمالی مبنی بر ثبات وضعیت زمان انعقاد قرارداد، نمی‌توان با اصل الزام‌آور بودن قرارداد به مخالفت برخاست. در واقع، اصل در قرارداد، الزام‌آور بودن آن است و تنها در صورت یقین بر از بین رفتن این لزوم، می‌توان از آن عدول کرد. وی تاکید می‌کند: شرط ضمنی توجیه مناسبی برای تعدیل قرارداد در حقوق ما به شمار نمی‌رود. نظریه غبن حادث خزایی ادامه می‌دهد: بر اساس نظریه غبن حادث، همان‌گونه که عدم تعادل فاحش عوضین در زمان تراضی می‌تواند موجب خیار غبن برای زیان‌دیده باشد، اگر وقوع حوادث غیرقابل پیش‌بینی در زمان اجرای عقد نیز تعادل عرفی تعهدات طرفین را دچار اختلال سازد، امکان تعدیل یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت. در خصوص این نظریه باید گفت، حتی اگر استناد به غبن علاوه بر زمان انعقاد قرارداد، در زمان اجرای آن نیز پذیرفته شود، نتیجه‌ای که به دست می‌دهد، صرفاً دادن حق فسخ به زیان‌دیده است نه تعدیل قرارداد. به گفته وی این نظریه نیز مردود است. قاعده نفی عسر و حرج این استاد دانشگاه با اشاره به قاعده نفی عسر و حرج، می‌گوید: اگر در قراردادی طولانی‌مدت، در حین اجرای عقد حوادثی روی دهد که قابل پیش‌بینی و پیشگیری نبوده و باعث مشقت‌بار شدن اجرای تعهد برای متعهد شود، در این صورت وصف الزام‌آور عقد از بین می‌رود. خزایی اضافه می‌کند: برای رفع حرج از متعهد، دو راه بیشتر وجود ندارد، یا قاضی باید شرایط قرارداد را برای رفع حرج از متعهد تغییر دهد که همان تعدیل قرارداد است و یا در صورت عدم امکان تعدیل، حکم به جواز فسخ عقد توسط متعهد دهد. به این برداشت از قاعده نفی عسر و حرج نیز ایراداتی وارد است، از جمله این که لاحرج ناظر به نفی حکم شرعی مستلزم حرج است، در حالی که عدم حکم خود یک حکم شرعی نیست تا در صورت همراه شدن با حرج، مرتفع شود. وی اضافه می‌کند: گسترش قاعده لاحرج به امور عدمی، باعث تغییر بسیاری از احکام الهی می‌شود که مورد پذیرش نیست. مهم‌تر آن که اگر حتی تمام شرایط لازم جهت حرجی شدن عقد موجود باشد و بتوان این وضعیت را به الزام‌آور بودن عقد نسبت داد، در این صورت قاعده نفی عسر و حرج می‌تواند حکم لزوم را نفی کند. اما این که قاضی بتواند برای عادلانه ساختن عقد، تغییری در مفاد قرارداد ایجاد کند، نیازمند دلیل دیگری است که قاعده لاحرج توان اثبات یا تایید آن را ندارد. وی در ادامه اظهار می‌دارد: با این حال، به نظر می‌رسد که بتوان برداشت دیگری از قاعده نفی عسر و حرج ارائه کرد. بر اساس این برداشت، اگر اجرای تعهد برای یکی از طرفین موجب حرج باشد، از دیدگاه شرعی فقط امکان رفع حرج او فراهم شده است، بدون آنکه تعهد او تغییر یابد یا حقی مبنی بر فسخ یا تعدیل پیدا کند. نتیجه این وضعیت آن است که تعهد او بر جای خود باقی است و باید در اولین فرصتی که بتواند بدون مشقت تعهد خود را به انجام برساند، به آن عمل کند. دکتر خزایی با بیان اینکه پذیرش این امر با توجه به ماده 277 قانون مدنی که مقرر داشته «متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد» قاعدتا با مشکلی مواجه نیست می‌گوید: اما اگر اوضاع حاکم بر قرارداد به‌گونه‌ای باشد که تاخیر در اجرا باعث بی‌فایده شدن عقد شود یا متعهدله به آن رضایت ندهد، در این صورت چون امکان تحمیل فشار بر متعهد به استناد قاعده لاحرج وجود ندارد و منشاء حرج نیز الزام‌آور بودن عقد است، لذا حکم لزوم منتفی خواهد شد، مگر آنکه متعهدله حاضر شود شرایطی پیشنهاد نماید که عسر و حرج متعهد منتفی شود. وی در پایان تصریح می‌کند: بر این اساس، به‌نظر می‌رسد بتوان قاعده نفی عسر و حرج را مبنایی برای پذیرش تعدیل قرارداد در حقوق ایران دانست.


برچسب‌ها: قواعد حقوقی حاکم بر تعدیل قرارداد
[ ۹۴/۰۱/۳۱ ] [ 19:21 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: موسسه حقوقی وکلای فرهیخته MaVokala :.

درباره وبلاگ

MaVokala.com
BaVokala.com
MaVokala.ir
MaVokala@yahoo.com

شماره پیامک :50002060131865
تلفن و پیامگیر24ساعته: 32281494 051
نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،ساختمان 121 طبقه 2
ساعت کاری : 8تا 13 *** 17 تا 20

امکانات وب