تبليغاتX
موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

حقوقی هنری اجتماعی

در قانون یک هفته برای اعتراض به نظر کارشناس در نظر گرفته شده که آن یک هفته از ابلاغ  نظر کارشناس است که دادگاهها ابلاغ می نمایند کارشناس نظر خود را اعلام نموده است اگر اعتراضی دارید ضرف مهلت یک هفته اعلام نمایید و نظر کار شناس را به همراه اخطاریه ابلاغ نمی نمایند در حالی که با ید یا نظر کار شناس را از طریق ابلاقات ابلاغ نمایند یا مهلت یک هفته را از تاریخ اخذ کپی از نظر کارشناس و اطلاع از مفاد آن در نظر بگیرند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آبان 1388ساعت 11:37  توسط علی حاجی زاده   | 

آیا اعتراض ثالث نسبت به آراء کیفری ممکن است ؟

در قانون آیین دادرسی در امور کیفری صحبتی از آن به میان نیامده است  و در نظر اول ممکن است ‍‍‍جواب برخی منفی باشد و بگویند به آرای کیفری- ثالث نمی تواند اعتراض نماید. و لیکن مواردی اتفاق می افتد که در یک رای کیفری به موضوعی حقوقی هم می پردازند .آیا ثالثی که در جریان تعقیب کیفری و محاکمه نبوده می تواند به عنوان ثالث معترض رای شود .مثلا جیم از الف به عنوان فروش مال غیر شاکی می شود که مالی را که قبلا به ب فروخته به من فروخته است و دادگاه الف را محکوم به رد عین مال به جیم می کند. حال آیا ب حق اعتراض به عنوان ثالث را دارد .لذا به استناد ماده ۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که قانون را مشمول کلیه امور مدنی حاکم بر دادگاههای عمومی و تجدید نظر و انقلاب می داند و عموم  ماده ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی  و اشاره به دادگاه انقلاب که دادگاهی تقریبا کیفری است  و همچنین عممیت دادگاههای عمومی و تقسیم آیین دادرسی به امور مدنی و امور کیفری .می توان گفت که اعتراض ثالث  نسبت به قسمت حقوقی آرای  کیفری هم امکان پذیر است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آبان 1388ساعت 18:26  توسط علی حاجی زاده   | 

برخی ها فساد را به معنی اعمال منافی عفت قلمداد می کنند برخی به رشا و ارتشا ولی باید به این حقیقت قائل بود اگر یک لیوان شیر را نتوان خورد فاسد است و هرچیزی که برای هرکاری در نظر گرفته شده باشد اگرقابل استفاده برای آن کار نباشد فاسد است مثلا اگر کارکرد خانواده تامین آرامش یا زنگی شیرین باشد و این کارکرد را نداشته باشد آن خانواده فاسد است و اگر دستگاه قضا نتواند به قضاوت َعادلانه و منطقی بپردازد به همان اندازه که ضعف داشته باشد فاسد است حالبه هر دلیل که باشد این رشته سر دراز دارد و با استقبال بازدید کنندگان این بحث را با آوردن شاهد مثالهای متعدد پی خواهیم گرفت و به ابعاد فساد احتمالی حاکم در دست گاه قضا  از هر نظر خواهیم پرداخت.

+ نوشته شده در  شنبه نهم آبان 1388ساعت 13:6  توسط علی حاجی زاده   | 

قانون جرايم رايانه‌اي ابلاغ شد

در قانون ‌جرايم رايانه‌اي، مجازات و مـسـئـولـيـت کـيـفـري اقـدامـاتـي چون شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي‌، تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه مشخص شده است

 

 

در قانون ‌جرايم رايانه‌اي، مجازات و مـسـئـولـيـت کـيـفـري اقـدامـاتـي چون شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي‌، تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه مشخص شده است.  ‌

رئيس جمهور، قانون جرايم رايانه‌اي را که در مجلس شوراي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد.

 ‌به گزارش <مأوي> به نقل از پايگاه اطـلاع رسـاني دولت، بر اساس قانون جرايم رايانه‌اي، هرکسي به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بر اساس اين قانون، هرکسي به طور غيرمجاز به داده‌‌ها يا سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است، دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 ‌در ماده 3 اين قانون آمده است، هر کسي به طور غيرمجاز نسبت به داده‌‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به مجازات‌‌هاي مقرر محکوم خواهد شد:

دسترسي به داده‌‌هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يک تا 3 سال يا جزاي نقدي از 20 تا 60ميليون ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌‌هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌‌هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از 5 تا 15 سال.

 ‌ براين اساس داده‌‌هاي سري داده‌هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. آيين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف 3 ماه از تـاريـخ تـصـويـب ايـن قـانـون تـوسـط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‌‌هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.  ‌

بر اساس اين قانون، چنانچه مأموران دولتي که مسئول حفظ داده‌‌هاي سري مقرر در ماده 3 اين قانون يا سامانه‌‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده يا داده‌‌ها يا سامانه‌‌هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است، بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌‌هاي داده يا سامانه‌‌هاي مذکور شوند، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.

بررسي اين لايحه بيش از يک سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت کليات قانون جرايم رايانه‌اي در 27 آبان 1387 در صحن علني مجلس با 176رأي موافق، 3رأي مخالف و 2رأي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان، قانون جرايم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در 5 مورد خلاف موازين شرعي، 4 مورد مغاير با قانون اساسي و يک مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ايرادات اين شورا از سوي مـجـلس، در تاريخ 7 تير 1388، قانون جرايم رايانه‌اي تأييد شد و رئيس جمهور دهم تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ کرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم تیر 1388ساعت 9:28  توسط علی حاجی زاده   | 

بر اساس رأي هيئت عمومي‌ ديوان عدالت اداري صورت گرفت: نحوه ‌استفاده از تجهيزات تشخيص و درمان در مطب پزشکان

هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در دادنامه 219 مورخ 10 خرداد 1388، بخشنامه معاون درمان و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را قانوني تشخيص داد

 

 

هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در دادنامه 219 مورخ 10 خرداد 1388، بخشنامه معاون درمان و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را قانوني تشخيص داد.  ‌

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در گـفـت‌وگـو با خبرنگار <مأوي>، درخصوص يکي از مـوارد بـررسـي شـده در نــشـسـت هـيـئت عمومي ديوان اظهارداشت: برخي کلينيک‌ها با طرح شکايت در ديوان عدالت اداري اعلام کرده بودند که طبق بخشنامه وزارت بهداشت، پزشکان مي‌توانند برخي تجهيزات و امکانات تشخيصي بدوي را در مطب خود داشته باشند. در حالي ‌که اين امکانات مربوط به کلينيک‌هاست و مردم با مراجعه به کلينيک بايد از اين امکانات استفاده کنند.  ‌

حـجـت‌الاسـلام و الـمـسلمين غلامحسين رهبرپور  افزود: با بررسي اين شکايت، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، با اين استدلال که استفاده از اين قبيل امکانات مانند دستگاه اکو، دستگاه سونوگرافي و ... در مطب پزشکان متخصص نوعي کمک به تشخيص بيماري است، بخشنامه وزارت بهداشت را ابطال نکرد.  ‌

معاون قضايي ديوان عدالت اداري خاطر نشان کرد: بر اساس همين استدلال مي‌توان گفت که استفاده از تجهيزات تشخيصي و امکانات بدوي از سوي پزشکان در مطب آنها بلامانع است.  ‌

خلاصه جريان پرونده  ‌

شاکي به شرح دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، طبق قانون آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشکيل وزارت بهداشت مصوب جلسه مورخ 26 مرداد 1365 هيئت وزيران و اصلاحات مورخ 28 بهمن 1366 و ماده 30 < مؤسسات پاراکلينيک و درمان جنبي به مراکزي اطلاق مــي‌شــود کــه از دسـتـگـاه‌هـاي تـخـصـصـي نـظـيـر راديولوژي، فيزيوتراپي، الکتروآنسفالوگرافي، سي تي اسکن، اکوکارديوگرافي، پزشکي هسته‌اي، سونوگرافي و غيره استفاده مي‌نمايند.> تبصره: <ايجاد هر يک از مؤسسات تخصصي موضوع اين ماده تابع آيـيـن‌نـامـه و مـقررات خـاص خـود خواهد بود.> همچنين طبق تبصره ماده 32 آيـيـن‌نـامـه اجـرايـي مـاده 8 قـانون تشکيل وزارت بهداشت و ماده 3 <تبديل مـطـب بـه مـؤسـسـه پـزشکي و به‌کارگيري تجهيزاتي که استفاده از آن نياز به مجوز خاص دارد و .. ممنوع مي‌باشد.> قوانين مذکور به صراحت مشخص کرده که سونوگرافي جزو تجهيزاتي است که فقط در مؤسسات پاراکلينيک قابل استفاده است و نه در مطب و مؤسسه، با مطب متفاوت بوده و ايجاد آن ضوابط خاص دارد و استفاده از وسايلي نظير سونوگرافي، مطب را تبديل به مؤسسه مي‌نمايد. همچنين طبق قانون مربوط به مقررات امور پزشکي دارويي مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد 1334 با اصلاحات بعدي ماده 3 <هر کسي اقدام به تأسيس يکي از مؤسسات پزشکي مصرح در ماده يک نمايد ....بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعطيل و به حبس تعزيري ... .> با وجود قوانين مذکور در بخشنامه شماره 28013/ک مورخ 15 بهمن 1376 صادره از طرف معاونت وقـت درمان و داروي وزارت بهداشت انجام سونوگرافي از سـوي مـتـخـصـصـان غـيــر راديــولــوژيـســت مجاز دانسته شده است و به استناد به بخشنامه مذکور وزارت بـهـداشـت و دانـشگاه‌هاي تـابـعـه از انـجـام سـونـوگـرافـي تـوسـط مـتـخصصان زنان و داخلي در محل مطب ممانعت نکرده و آن را قانوني تلقي مي‌نمايند. در حـالـي کـه سـونـوگـرافـي جـزو تـجـهـيزات مؤسسات پاراکلينيک بوده و مطب متخصصان زنان و داخلي (کلاً غـيـر راديـولـوژيـست)طبق قانون، مؤسسه پاراکلينيک مـحـسـوب نمي‌شود‌.بنابراين، متقاضي ابطال بخشنامه فوق‌الذکر مي‌باشم.

مشاور وزير و مدير کل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور در نامه شماره 534708/ح/ن مورخ 28 اسفند 1387 اعلام داشته‌است: 1- اين وزارتخانه به استناد بندهاي 11،12 و 13 ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين و اعلام اسـتـانـداردهـاي مربوط به خدمات بهداشتي، درماني؛ بهزيستي و دارويي؛ صدور تمديد و لغو موقت يا دايم پروانه‌هاي مؤسسات پزشکي دارويي و نيز تعيين ضوابط لازم براي ارزيابي نظارت و کنترل برنامه‌ها و خدمات مذکور را عهده‌دار مي‌باشد و براي اجراي اين مهم پس از انجام کارشناسي‌هاي لازم همه‌جانبه اقدام به تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط مي‌نمايد.  ‌

2- صدور بخشنامه شماره 28013/ک مورخ 15 بهمن 1386 اين وزارتخانه وفق اختيارات قانوني به دليل شرايط خاص بيماراني که به متخصصان زنان و زايمان مراجعه مي‌نمايد و تقاضاي انجام سونوگرافي در راستاي انجام عمليات درماني داشته، با شرايط مشخص و پيش‌بيني شده صورت گرفته است، من‌جمله متخصصان مذکور بايد با طي نمودن دوره آموزشي سونوگرافي مورد تأييد حوزه معاونت آموزشي اين وزارتخانه با رعايت شرايط مقرر شــامــل ارائــه نــدادن گــزارش درمــانــي، خـودداري از سونوگرافي ديگر بيماران متفرقه ارجاعي و نيز عدم درج مراتب انجام سونوگرافي در تابلو مطب و سرنسخه مربوط اقدام نمايند و بديهي است اين قبيل اقدامات سونوگرافي همانند ديگر ابزار پزشکي براي معالجه و درمان بيماران مصداق خواهد داشت و در اين ارتباط نظارت دايمي ‌موارد از جانب حوزه‌هاي درماني دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ذي ربط در تمامي ‌موارد اعمال مي‌گردد. از اين رو صدور بخشنامه مذکور با ضوابط و مقررات قانوني انطباق دارد.   ‌

شاکي بر اساس آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشکيل وزارت بهداشت مصوب 26 مرداد 1365 و اصلاحات آن به تاريخ 28 بهمن 1366 به استناد اين‌که سونوگرافي در کنار ساير دستگاه‌هاي تخصصي ديگر همچون راديولوژي، فيزيوتراپي و ... نامبرده شده است،  پس بايد جزو مؤسسات پاراکلينيک و درمان جنبي قرار گيرد و داراي آيـيـن نـامـه مـسـتـقـل مـؤسـسـات پـاراکـلـيـنـيک بوده و بهره‌برداري شود. تبصره زير همين ماده قانوني نيز به اين مطلب اشاره دارد که هر يک از مؤسسات تخصصي موضوع اين ماده تابع آيين‌نامه و مقررات خاص خود خواهد بود.  ‌

در متن ماده قانوني  مذکور اشاره گرديده که هر يک از مؤسسات پاراکلينيک به آيين‌نامه و مقررات خاص نياز دارد و اشاره به اين نمي‌کند که هر يک از دستگاه‌هاي تخصصي نامبرده نياز به آيين نامه خاص خود دارند. ضوابط بهره‌برداري از دستگاه‌هاي تخصصي راديولوژي و سونوگرافي از طرف وزارت متبوع ابلاغ شده است. هـمـچنين دستورالعمل اجرايي ضوابط بهره‌برداري از دستگاه سونوگرافي در محل مطب نيز ابلاغ شده است، نظر به اين‌که در اقدامات صورت گرفته ادارات و واحدهاي ذي‌ربـط ايـن وزارتخانه تخلفي مشهود نمي‌باشد، رد شکايت مطرح شده را استدعا دارد.هيئت عمومي ‌ديوان در تاريخ  مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل در تاريخ بالا تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.  ‌

رأي هيئت عمومي ‌ديوان  ‌

علاوه بر اين‌که حکم مقرر در ماده 8 قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبين صلاحيت و مسئوليت آن وزارتخانه در زمينه نظارت و کنترل و برنامه‌ريزي در جهت اتخاذ روش‌هاي بهينه و مؤثر در امر تـشـخـيـص و درمـان در مـؤسـسـات و واحدهاي بخش خصوصي و غيردولتي فعال در امور مذکور است، اساساً مفاد بخشنامه شماره 28013 مورخ 15 بهمن 1376 معاون درمان و داروي آن وزارتخانه با عنايت به مشروح لايحه جوابيه مشاور وزير و مدير کل دفتر امور حقوقي وزارت مزبور متضمن جواز انجام سونوگرافي در مطب پزشکان متخصص غيرپرتوشناس در بخش زنان و زايمان به لحاظ شرايط خاص بيماران مزبور و بنا به تقاضاي آنان پس از طي دوره‌هاي آموزشي سونوگرافي مورد تأييد معاونت آموزشي وزارت مذکور و اخذ جواز از مراجع ذي‌صلاح قانوني، منحصراً درباره بيماران خود به شرط عدم استفاده از تابلو مستقل و سرنسخه سونوگرافي و عدم پذيرش ساير بيماران و با رعايت ساير شرايط مندرج در بخشنامه  مذکور است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني آن وزارتخانه نمي‌باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم تیر 1388ساعت 9:27  توسط علی حاجی زاده   | 

سايت خبري تابناك كدخبر: ۵۵۵۲۱تاريخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۸۸ -

آخرين خبرها درباره تغييرات احتمالي در قوه قضائيه حاكي از آن است كه اكثر معاونان رئيس جديد قوه قضائيه انتخاب شده اند و البته اين افراد از بين كساني برگزيده شده اند كه سابقه فعاليت قضايي مثبت در كارنامه خود را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، شنيده ها حاكي ازآن است كه حجت الاسلام صادق لاريجاني - عضو فعلي فقهاي شوراي نگهبان - كه تا چندي ديگر به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه و جانشين آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي معرفي خواهد شد، تغييراتي را براي آغاز به كار خود در دستگاه قضايي براي مديران فعلي قوه قضائيه در نظر گرفته است. اين تغييرات كه ساختار و برخي رويه هاي دستگاه قضايي را در بر خواهد گرفت نتيجه مشورت هاي گسترده تخصصي است تا تحولي جديد و موثر را در اين قوه زمينه سازي كند.

بنا بر اطلاعات واصله اكثرافرادي را كه صادق لاريجاني به عنوان همكاران جديد خود درقوه قضائيه درنظر گرفته است، كساني هستند كه سابقه فعاليت در سيستم قضايي را در كارنامه خود دارند ؛ البته چندين جا به جايي هم با آغاز به كار لاريجاني در بدنه اجرايي قوه قضائيه صورت خواهد گرفت. در عين حال افرادي از مديران مياني دستگاه قضا را ترك گفته و عده اي از مديران جوان تر از حوزه هاي مختلف جذب اين قوه مهم خواهند شد.

دراين زمينه برخي شواهد ازاين موضوع حكايت دارد كه حجت الاسلام دري نجف آبادي از دادستاني كل كشور خداحافظي كرده واحتمالا به عنوان يكي از اعضاي فقهاي شوراي نگهبان معرفي شود. همچنين حجت الاسلام عليزاده، معاون اداري و مالي قوه قضائيه از ديگر مسئولان دستگاه قضايي است كه شنيده شده است قصد دارد به همراه آيت الله هاشمي شاهرودي به مشهد مقدس عزيمت كند. از سوي ديگر سعيد مرتضوي، دادستان تهران تهران نيز در صورت رفتن از قوه قضائيه به عنوان يكي ازگزينه هاي احتمالي وزارت دادگستري در دولت دهم مطرح خواهد بود و حجت الاسلام صديقي نيز از ديگر مسئولاني خواهد بود كه از دستگاه قضايي خداحافظي مي كند.

در اين بين شنيده شده است كه معاونت اولي قوه قضاييه در دوران آينده دستخوش تغيير خواهد شد وحجت الاسلام ابراهيم رئيسي، معاون اول آيت الله هاشمي شاهرودي به عنوان دادستان كل كشور و جايگزين حجت الاسلام قربانعلي دري نجف آبادي معرفي خواهد شد.

تا كنون اصلي ترين گزينه مطرح شده براي جانشيني رئيسي در سمت معاون اولي در قوه قضائيه حجت الاسلام نكونام، نماينده مردم گلپايگان در مجلس شوراي اسلامي است و در غير اين صورت ، حجج اسلام مصطفي پور محمدي و غلامحسين محسني اژه اي به عنوان ديگر گزينه ها مطرح هستند. البته مصطفي پور محمدي در صورتي كه به عنوان معاون اول انتخاب نشود، همچنان به عنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور مشغول به كار خواهد بود.

يكي ديگر از جا به جايي هايي كه در قوه قضايي اتفاق خواهد افتاد آغاز به كار حجت الاسلام رازيني به عنوان رئيس ديوان عالي كشور خواهد بود. وي در حال حاضر رئيس ديوان عدالت اداري است.

همچنين همانطور كه پيش از اين نيز مهر درخبري از احياي معاونت اجرايي قوه قضائيه همزمان با آغاز به كار صادق لاريجاني در دستگاه قضايي خبر داده بود، محمد جهرمي، وزير كار دولت نهم با خداحافظي از سمت خود در قوه مجريه، به عنوان معاون اجرايي قوه قضائيه آغاز به كار خواهد كرد.

در عين حال برخي خبرها حاكي از آن است كه عباسعلي كدخدايي و مير محمد صادقي، سخنگوي پيشين قوه قضائيه از ديگر افرادي هستند كه در دستگاه قضايي مشغول به كار خواهند شد.

حجت الاسلام صادق لاريجاني كه از چندي ديگر به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه كار خود را آغاز خواهد كرد علاوه بر فعاليت هاي علمي و فقهي، سابقه يك دوره نمايندگي مردم استان مازندران در مجلس خبرگان را نيز در كارنامه خود دارد و همچنين از ۲۵ تيرماه سال ۱۳۸۰ با حكم رهبر معظم انقلاب به عنوان يكي از فقهاي شوراي نگهبان در حال فعاليت است.

به اعتقاد بسياري از كارشناسان ، صادق لاريجاني از فقهاي خوشفكر ، انديشمند و صاحب ايده اي است كه با توجه به عدم هرگونه ورود به حاشيه هاي عرصه سياست ، و بهره مندي از چهره مستقل و علمي ، از مناسب ترين گزينه هاي مديريت دستگاه قضايي به شمار مي رود.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم تیر 1388ساعت 9:22  توسط علی حاجی زاده   | 

حکم اعدام دو تن از اعضاي گروهک "جندالله" به همراه عبدالحميد ريگي برادر سرکرده اين گروهک در حالي روز شنبه منتشر شد که چند روز پيش خبر اعدام 13 تن از اعضاي اين گروهک اعلام شده بود؛ گروهکي که به سرکردگي عبدالمالک ريگي از چهار سال پيش تاکنون ناامني‌هاي فراواني را در مرزهاي شرقي ايران ايجاد کرده است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم تیر 1388ساعت 9:19  توسط علی حاجی زاده   | 

لا یحه ای کوتاه در ادامه مطلب آورده می شود که در آن پرونده زن دارای مهریه اندک و مرد پس از مدت کوتاهی قصد مطلقه نمودن همسر خود بدون هیچ دلیلی نموده است
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام تیر 1388ساعت 13:29  توسط علی حاجی زاده   | 

برنامه پخش مناظره‌ها‌ي تلويزيوني نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از 12 خرداد ماه آغاز مي‌شود.

به گزارش خبرنگار سياسي فارس، برنامه پخش مناظره‌ها‌ي تلويزيوني نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از 12 خرداد ماه آغاز مي‌شود. نخستين مناظره بين حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي كروبي و دكتر محسن رضايي در 90 دقيقه و روز 12 خردادماه ساعت 22:30 تا ساعت 24 و هم‌چنين آخرين مناظره 18 خردادماه بين دكتر محمود احمدي‌نژاد و دكتر محسن رضايي از شبكه 3 سيما در ساعت 22:30 تا 24 پخش خواهد شد.
بر اين اساس مناظره‌ها‌ي تلويزيوني نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به اين شرح است:
روز 13 خردادماه مناظره بين دكتر محمود احمدي‌نژاد و مهندس ميرحسين موسوي از شبكه 3 سيما در ساعت 22:30 تا 24 به روي آنتن خواهد رفت.
روز 14 خردادماه مناظره بين دكتر محسن رضايي و مهندس ميرحسين موسوي از شبكه 3 سيما در ساعت 22:30 تا 24 به روي آنتن خواهد رفت.
روز 16 خرداد ماه مناظره بين دكتر محمود احمدي‌نژاد و حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي كروبي از شبكه 3 سيما در ساعت 22:30 تا 24 به روي آنتن خواهد رفت.
روز 17 خردادماه مناظره بين حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي كروبي و مهندس ميرحسين موسوي را از شبكه 3 در ساعت 22:30 تا 24 شاهد خواهيم بود.
هم‌چنين آخرين مناظره 18 خردادماه بين دكتر محمود احمدي‌نژاد و دكتر محسن رضايي از شبكه 3 سيما در ساعت 22:30 تا 24 پخش خواهد شد.
برنامه‌هاي تبليغي نامزدهاي دهمين دوره‌ي رياست جمهوري همچنين در قالب مستند، گفت‌وگوي ويژه‌ي خبري، پاسخ به كارشناسان، گفت‌وگوي يك نفره از شبكه‌هاي يك، دو، سه، چهار، خبر و شبكه جام جم به روي آنتن خواهد رفت.

+ نوشته شده در  جمعه هشتم خرداد 1388ساعت 21:42  توسط علی حاجی زاده   | 

شيعه آنلاين – دوشنبه۲۴ فروردين ۱۳۸۸/ ۱۳:۵۲
http://www.shia-online.ir/article.asp?id=5100

چه كسي جانشين آيت الله شاهرودي شد؟
حجه الاسلام و المسلمين لاريجاني برخي از معاونين و مشاوران خود را نيز انتخاب كرده است كه اكثريت معاونين وي افراد جديدي هستند كه در سال ها و دوره هاي قبل سابقه مديريت و فعاليت در سيستم قضائي را داشته و تعدادي از انها نيز مازنداراني هستند.

 



به گزارش شيعه آنلاين به نقل از جهان، در خرداد ماه ۱۳۸۸ كه دوران رياست ده ساله آيت الله شاهرودي بر قوه قضائيه به سر خواهد آمد از ميان گزينه هاي مطرحي چون سيد احمد خاتمي، صادق لاريجاني، محمدي ري شهري، سيد ابراهيم رئيسي و سيد يوسف طباطبائي نژاد شنيده هاي موثق حاكي از آنست كه صادق لاريجاني به عنوان رئيس اين قوه منصوب خواهد شد.

لاريجاني كه به عنوان پنجمين رئيس دستگاه قضائي ايران منصوب مي شود در كارنامه خود علاوه بر فعاليت هاي علمي و فقهي، يك دوره نمايندگي مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري را بر عهده داشته و در تاريخ ۲۵ تير ۱۳۸۰ نيز با صدور حكمي از سوي مقام معظم رهبري به عنوان يكي از فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي منصوب شده است.

بر همين اساس بنا بر اطلاعات به دست آمده حجه الاسلام و المسلمين صادق لاريجاني از مدت ها پيش براي آشنايي با سيستم قضائي كشور و آمادگي براي تحويل گرفتن سمت رياست دستگاه قضا از ايت الله شاهرودي، به همراه جمعي از نزديكان و مشاوران خود در اين قوه مستقر شده است.

هم چنين حجه الاسلام و المسلمين لاريجاني برخي از معاونين و مشاوران خود را نيز انتخاب كرده است كه اكثريت معاونين وي افراد جديدي هستند كه در سال ها و دوره هاي قبل سابقه مديريت و فعاليت در سيستم قضائي را داشته و تعدادي از انها نيز مازنداراني هستند. و با اين حساب تركيب اصلي مديران ارشد قوه قضائيه كه توسط رئيس فعلي انتخاب و منصوب شده اند باآمدن لاريجاني جاي خود را به مديران تازه نفس خواهند داد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388ساعت 17:28  توسط علی حاجی زاده   |