مشاوره حقوقی آنلاین/آفلاین
موسسه حقوقی وکلای فرهیخته 
لینک دوستان
با سلام شاکی در کلانتری رضایت بدون قید و شرط داده آیا دیه به او تعلق میگیرد.البته اون منو با شمشیر زد من شکایت نکردم و اون سو استفاده کرد با خود زنی از دست من شاکی شد تو رو خدا راهنمایی کنید ایا بعد از رضایت تو کلانتری جنبه عمومیش مونده یا خصوصی.

 

پاسخ:

سلام 

چون موضوع هنوز در کلانتری است و مدارک کافی برای دادسرا وجود ندارد و تحقیقات نیاز به پیگیری شاکی و ارايه مدارک از سوی شاکی دارد معمولا با رضایت شاکی ، دادسرا قرار منع تعقیب به دلیل عدم کفایت دلیل می زند و حتی گاهی با وجود مدارک این قرار صادر می شود چرا که دادسرا آنقدر پرونده دارد که مشتاق مختومه نمودن هر پرونده ای با هر بهانه ای باشد.


برچسب‌ها: مشاوره حقوقی
[ ۹۳/۱۲/۱۳ ] [ 22:9 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
با سلام.
سوالی از این قرار دارم و امیدوارم پاسخش را به اینجانب ارزانی بفرمایید.سپاس مجدد
سوال اینجانب:
شخصی می گوید که مادام العمر املاکش در اختیار خودش می باشد و مادام العمرحق فروش و واگذاری کلیه املاک خود را ندارد. از ظاهر جمله چنین برداشت می شود که وی حق خود را انکار نموده است که حتی فراتر از اسقاط حق می باشد. به نظر شما آیا این شرط انکار حق به حساب می آید ویا سلب حق به حساب می آید؟ ودر هر حال آیا شرط باطلی است یا لازم الاجراست ؟
ممنون از راهنمایی شما.

 

پاسخ:

با سلام و تشکر

اصل بر صحت تمامی قراردادها و شروط است و اصل بر آزادی اراده ها است لذا با توجه به اینکه اگر شروط عقلایی باشد و قابلیت اجرا داشته باشد و منفعتی از آنها برای طرفین متصور باشد دلیلی بر ابطال آنها نیست مثلا پسری را تصور کنید که برای جلو گیری پدرش از فروش خانه ی سیصد میلیون تومانی قراردادی با وی می نویسد که پدر در قبال دریافت دویست  میلیون تومان حق فروش خانه اش را مادام العمر نداشته باشد . این قرارداد عقلایی و دارای منفعت مادی و معنوی برای طرفین است ولی آیا اگر طلبکاری برای پدر پیدا شد و ملک را توقیف نمود یا اگر پدر خواست معاملات غرری انجام دهد مثلا ملک را در رهن قراردهد و وام بگیرد و بعد امکان عدم پرداخت وام را هم تصور کنیم چه می شود لذا اگر چنین قراردادهایی هم نوشته می شود باید کامل تمام زوایایای موضوع در قرارداد پیشبینی شود . ماده 959 قانون مدنی که بیان می دارد هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خودسلب کند منظور حقوق اساسی در ردیف حق تمتع است ولیکن حق مالکیت را افراد با هبه حبس وقف صلح و .... از خود سلب می نمایند و کسی منکر صحت این عقود نیست.

 


برچسب‌ها: مشاوره حقوقی آنلاین
[ ۹۳/۱۲/۱۳ ] [ 9:23 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
از سایت خوب شما و دقت شما در پاسخ گویی سپاسگزارم.سوال مشابه ای که را که برایم اهمیت زیادی داشت از چند سایت پرسیدم.بعضی ها اصلا پاسخ ندادند برخی دیگر پاسخ اشتباه دادند.بهترین و دقیق ترین و سریع ترین پاسخ را شما زحمت کشیدید.بازهم ممنونم.

پاسخ

نظر لطف شما است ممنون


برچسب‌ها: مشاوره حقوقی آنلاین
[ ۹۳/۱۲/۱۳ ] [ 8:59 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
با سلام.از سرعت ، صحت و دقت پاسخ شما سپاسگزارم. پاینده باشید. پاسخ شما از نظر حقوقی کاملا دقیق و پسندیده بود اما حسن اخلاق شما کمی بنده را جسور می کنه که سوال دوم را اینگونه بپرسم :در حالتی که شرایط پیش آمده تا حدودی نزدیک به هم باشد تعارض ادله و ابطال آن قابل طرح است؟ بیشتر سوالم پیگیری تعرض ادله و اسقاط آنهاست چون در حالت دوم هم ملک به قبض در نیامده است.

پاسخ

سلام علیکم - ممنون از لطف شما

تا قبض صورت نگیرد هبه صورت نگرفته و فرزندان نمی تواند از آنچه که تقسیم نامه می نامند به عنوان دلیل استفاده کنند لذا با وجود عدم دلیل برای مالکیت تعارضی در ادله پیش نمی آید .


برچسب‌ها: مشاوره حقوقی آنلاین
[ ۹۳/۱۲/۱۳ ] [ 8:58 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
با سلام و عرض خسته نباشید .
مادری چهار واحد مسکونی خود را در قالب سند دستی به طور مساوی بین دختر و پسرش هریک دو واحد تقسیم نمود . مادر، دختر و پسر این تقسیم نامه را امضا زدند. البته واحدهای مسکونی را تحویلشان نداد. چند سال تقسیم نامه دستی دیگری تنظیم نمود و سهم دختررا به یک واحد کاهش و سهم پسر را به سه واحد مسکونی افزایش داد.تقسیم نامه دوم را دختر امضا نزد. سوال اینجانب مشخصا اینست که آیا با توجه به تعارض بین قدرالسهم ها در دو سند و عادی بودن سندها و تایید هر دو سند توسط پسر و با توجه به قاعده \"الدلیلین اذا تعارضا تساقطا \" دختر می تواند ابطال هر دوسند را پیگیری نمایم؟
ممنون از راهنمایی شما.

پاسخ

سلام علیکم- تقسیم در مال الشرکه معنی پیدا می کند و اگر کسی مال خودش را دو قسمت یا چند قسمت کند تقسیم حقوقی نیست بلکه تصرف مادی در ملک خودش است و حال اگر کسی مقداری از ملکش را به فردی هبه کند و مقدار بیشتری را به دیگری، بازهم مختار است و خودش می داند.

ولیکن در هبه قبض شرط صحت است و اگر قبض صورت نگیرد هبه محقق نشده است ولی هر مقداری را که مادر هبه کند و فرزند قبول و قبض کند هبه تحقق یافته و رجوع از آن ، ممکن نیست.پس اگر در تقسیم دوم قبض صورت گرفته باشد هبه تحقق یافته و رجوع از آن و اعتراض به آن توسط دیگران وجهی ندارد در ضمن با توجه به تحقق نیافتن هبه اول به دلیل عدم قبض تقسیم نامه یا هبه نامه اول از درجه اعتبار ساقط و تعارضی باقی نمی ماند.


برچسب‌ها: مشاوره حقوقی آنلاین
[ ۹۳/۱۲/۱۲ ] [ 7:55 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: موسسه حقوقی وکلای فرهیخته MaVokala :.

درباره وبلاگ

MaVokala.com
BaVokala.com
MaVokala.ir
MaVokala@yahoo.com

شماره پیامک :50002060131865
تلفن: 32281494 051
نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،ساختمان 121 طبقه 2

امکانات وب