موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

بهتربن وکیل خداست : وکالت شغلی الهی است.

سئوال مشاوره حقوقی:

باسلام .براى من دادخواست تمکين اومده در صورتى که من منزلو ترک نکردم و همسرم تا نيمه راه خونه پدرم منو اورده و بعد دعوا کرده و گفته ديگه نميخواد برگردى ولى ايشون به دروغ شاهدانى جمع کردن که من منزل رو ترک کردم چه جورى ميتونم تو دادگاه از خودم دفاع کنم و ثابت کنم؟ چه چيزايى در تمکين وجود دارد و من در قبال تمکين چه حقوقاتى دارم؟آيا شوهرم ميتواند منو از ديدار با خانوادم محروم کند؟

پاسخ مشاوره حقوقی:

شما می توانید دادخواست تقابل نفقه بدهید و بگویید همسرتان شما را از منزل بیرون بردند(کردند) و مانع برگشت شما شدند . تمکین در مقابل نفقه است و سله رحم یکی از حقوق و مستحبات است و عرفا همسرتان نمی تواند مانع دیدار شما با خانواده تان شود.


برچسب‌ها: مشاوره حقوقی, تمکین, نفقه
+ نوشته شده در  دوشنبه ۸ تیر۱۳۹۴ساعت 7:47  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۲ساعت 11:15  توسط حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک09154151865  | 


متاسفانه امروزه به دلایل مختلف و برخی ناهنجاری فرهنگی شنیده می شود که در مواردی جزئی شاهد روابط بین زنان متاهل با پسران و یا مردان متاهل هستیم که این روابط بسیار آسیب زا و مخرب است. خیانت‌های زنانه عوامل مختلفی دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد:



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۲ساعت 20:49  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملى‏اند متفاوت مى‏بيند و تساوى آنها را نفى مى‏ كند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گويد:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۲ساعت 12:52  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

 اساساً اعتراض ثالث هنگام صدور حکم به نفع خواهان مفید فایده است و چنانچه حکم به بطلان دعوی صادر شود چیزی وجود ندارد که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد کند تا ثالث بتواند نسبت به آن اعتراض کند نتیجتاً دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی بطلان دعوی خواهان بدوی بخواسته ابطال صورتجلسه اصلاح تحدید حدود ملک اساساً قابل استماع نیست مضافاً اینکه اگر ثالث حقی در ابطال صورتجلسه تحدید حدود برای خود قائل بود می بایست در مهلت های قانونی موضوع ماده 20 قانون ثبت اسناد اقدام نماید

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۲ساعت 19:8  توسط حسین زنگنه وکیل دادگستری09159170283  | 

برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۲ساعت 19:5  توسط حسین زنگنه وکیل دادگستری09159170283  | 

دوره ای که مردها با زن های ۱۰ یا ۲۰ سال کوچک تر از خودشان ازدواج می کردند، تقریبا گذشته است. امروزه ازدواج هایی که در آن زوج ها همسالند و یا ازدواج هایی که در آن زن بزرگ تر از مرد است بیشتر از قبل دیده می شود.کوچک تر بودن زن از مرد در ازدواج یک باور سنتی است. دکتر مسعود وزیری، روان شناس بالینی درباره تفاوت سنی مناسب برای ازدواج موفقیت آمیز برایمان می گوید.



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 21:57  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 


بیکاری......واژه ای که جوانان ما بخاطرش در بسیاری از گناهان غلط میزن......خیلی فکرهای زشت و خراب و پلید به سرشون میزنه بخاطر بیکاری.

میگیم چرا سن ازدواج بالا رفته؟.....چرا دوستی دختر و پسر خیلی زیاد شده؟.....چرا فحشا زیاد شده؟.....من میگم همه و همه بخاطر بیکاری جوانان ماست.

چرا باید جوانی که الان مدرکشو با کلی زحمت گرفته و قصد ازدواج هم داره بیکار باشه....هر جا که به سابقه کار ازش بخوان....این جوان باید از یه جا شروع کنه......چرا شرایطی براش فراهم نمیشه که بتونه کار کنه؟....داشتن یک شغل مناسب آیا حق یک جوان ایرانی نیست؟......ما باید بجای پاک کردن صورت مسئله(انواع جرمها،رابطه های غیر اخلاقی و....) مسئله رو حل کنیم......طوری بشه که یک جوان وقتی از دانشگاه بعد از کلی دردسر خارج میشه شغلی داشته باشه که بتونه باهاش یک زندگی راه بندازه که بخاطر نبود این شغل به خیلی از گناهان روی نیاره......چرا باید تن به دوستی بده وقتی که قصد ازدواج داره؟....چرا باید بخاطر نداشتن کار شخص مورد علاقشو از دست بده؟.....و بخاطر این لطمه عشقی روحش دیگه از نو ساخته نشه و تا آخر عمر در ذهنش باقی بمونه....فقط بخاطر نداشتن شغل؟

***بنا به برآوردهای سازمان بین‏المللی کار در سطح جهان حدود 3 میلیارد نفر نیروی کار وجود دارد که از میان حدود 30 درصد آنان اشتغال ناقص دارند و بیش از 140 میلیون نفر بیکارند. در این میان سطح بیکاری جوانان به طرز نگران کننده‏ای بالاست و بیش از 2 تا 3 برابر بیکاری بزرگسالان است***

جوانی که پر از نیرو و نشاط جوانی هست باید خیلی زوتر جای بزرگسالان ما رو بگیره و فرصت بهشون داده بشه.......این جوان بدبخت وقتی میخواد شروع به کار با حداقل درآمدی که بتونه یک زندگی رو شروع کنه چرا باید مدام با این سوال که آیا سابقه کاری داری مواجه بشه؟.....باید جایی درست بشه که جوانان بدون سابقه کاری را بطلبند و دستشون گرفته بشه و کمک بشن تا روی به خیلی از جرمها نیارن!....جوانی که معتاد میشه بخاطر چیه؟....جوانی که در یک رابطه غلط میفته بخاطر چیه؟....علت در چیست؟

شغل پایدار و مناسب موجب استقلال، آرامش روانی و آسایش زندگی افراد جامعست.... بنابراین دولت باید تلاش‏های عمده‏ای را در این زمینه انجام دهد.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 11:56  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

از دیگر سو, روابط تنگاتنگ میان اخلاق و حقوق, در برخی موارد خود موجد تعارضهایی خواهد بود. مثلا ممکن است پیش آید که فلان قاعده در حیطه حقوق تحمیل شود, لکن به نام اخلاق, از سوی اعضای جامعه وجدانا نتواند اطاعت گردد و لذا ترک شود . به عنوان مثال به نظامیان دستور داده می شود تا اعمالی را که خلاف اعتقادات و باورهای دینی یا فلسفی آن است انجام دهند( افسرانی که مکلفند از داراییهای کلیسا صورت برداری کنند یا سربازان معترض وجدانی و نظایر آن) .

آیا قاعده حقوقی باید تسلیم قاعده اخلاقی شودیا اینکه باید راه حل مخالفی را در پیش گرفت؟ علم جامعه شناسی در پاسخ تردیدی بخود راه نمی دهد: قاعده حقوقی است که باید مورد اطاعت قرار گیرد. زیرا تا زمانی که لازمالاجرا است اراده هیات اجتماعی را منعکس می کند, در حالی که قاعده اخلاقی بیانگر عقیده شخصی یا حداکثر بخش اقلیتی از جامعه است و بالنتیجه باید تابع قاعده حقوق باشد تا اینکه گروه اجتماعی بدان عقیده بگرود. انتقاد کردن از قانون و مبارزه  علیه آن و کوشش برای الغای آن قطعا مجاز است. اما تا زمانی که لغو آن تحقق نیافته است اطاعت از آن واجب است.

 

+ نوشته شده در  شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:44  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

تاثیر گذاری مذهب بر حقوق نیز قابل ملاحظه است , ولی باید قایل به تمایز شد. برخی از نظامهای حقوقی , فی نفسه یا اگر بتوان گفت به طور فطری, رنگ مذهبی دارند. حقوق اقوام ابتدایی, یهودیان و مسلمانان دارای این خصلت می باشد. در مورد این گونه نظامهای حقوقی نمی توان ادعا کرد که عوامل مذهبی آنان را دگرگون کرده است.

لکن مسآله یک نظام حقوقی که در اصل جنبه غیر مذهبی(لاِیِیک) داشته و در طول زمان در برابر جریان مذهبی بسیار نیرومند واقع شود, چیز دیگری است. این همان واقعه ای است که مثلا در مورد حقوق رم اتفاق افتادو در اطراف قرون سوم و چهارم مسیحی با اندیشه های مسیحیت رو به رو گردید. البته بسیار در خور تحسین است  که در مجموع, حقوق رم مواضع خود را حفظ کرد. جز در برخی موارد خاص نظیر نکاح, طلاق, علقه و نسبت ابوین و فرزندان, نفوذ مسیحیت بر حقوق رم بسیار کم محسوس بود و حقوق ژوستی نین به مقیاس بسیار وسیعی از حقوقدانان بزرگ کفار زمان آنتونن ها و سورها الهام گرفته است.

تنها در قرون وسطی , هنگام صورت بندب حقوق کلیسایی(کانونی) نفوذ مسیحیت به گونه گسترده ای اثر گذارد و موجب خلق نهاد های جدیدی گردید. نهضت غیر مذهبی شدن که در اروپا و بویژه در فرانسه از قرن هجدهم به بعد توسعه یافت نهاد های متعددی را نظیر آموزش و پرورش, وضع مدنی, کمکهای اجتماعی که مدتهای مدید زیر نظر کنترل و نظارت کلیسا بود از آن جدا کرد و به صورت غیر مذهبی در آورد.

+ نوشته شده در  شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:41  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

    

نخست از مذهب آغاز کنیم . در جوامع ابتدایی حقوق هنوز از مذهب متمایز نیست و اگر توجه کنیم که کلیه اندیشه ها و رفتار های افراد جوامعابتدایی در عرفان غوطه می خورد, تبین این موضوع آسان است. از همین نکته میتوان نتیجه گرفت که مقررات بسیار سخت عرفی که این جوامع را رهبری می کند فقط دارای ضمانت اجراهای ما فوق طبیعی هستند. تنها به دنبال یک جریان ملایم غیر مذهبی شدن یا زیر نفوذ تمدن های پیشرفته تر است که حقوق به معنای اخص, خصلت ویژه خود را با جدا کردن عامه مردم قدیسین باز یافته است . در جوامع جدید , حتس قانونگذاریهای مذهبی ای چون نظام حقوق کلیسایی بین اعمال بیرونی و نیت درونی فرق می گذارد. مذهب به معنی ویژه خود را فقط به نیت درونی سرگرم می کند. بنابراین براساس ماهیت اعمالی که نظم می بخشد و نه از طریق ضمانت اجراهای مربوط با حقوق اشتباه نمی شود.

+ نوشته شده در  شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:40  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

می توان عوامل اقتصادی, سیاسی و فرهنگی را از یکدیگر متمایز کرد.

1-عوامل اقتصادی:

الف- در رم: ساخت اقتصادی هر جامعه,مسلما به نوعی در حقوق آن جامعه منعکس است. لذا به دو مثال زیر که یکی مربوط به ادوار باستانی است و دیگری از زمان معاصر به عاریت گرفته شده است اکتفا میکنیم.



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:39  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

بینش جامعه شناختی حقوق, حقوق را به منزله محصول تا ثیرات بیشمار به نا معرفی می کند. از آنجا که حقوق بیانگر اراده هیات اجتماعی است, لذا به هر ترتیبی که بر جامعه اثر گذارد, به همان سیاق نیز بر حقوق آن جامعه تاثیر می کند. بی تردید, بررسی حتی شتابزده نیز بی فایده نیست که عوامل گوناگون تا چه اندازه بر حقوق موثر واقع می شوند و آن را تا حدودی مانند سوزن آهن ربا شده ای که زیر تاثیر جریان برق از این سو به آن سو حرکت می کنند, به نوسان وا می دارد.

+ نوشته شده در  شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:37  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

در پایان سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم نظریه های ایده آلیست که متقن ترین صور انها همانا حقوق طبیعی است, زیر تاثیر نخستین جهشی که ازجانب اندیشه آلمان به نام ((مکتب تاریخی حقوق)) شهرت یافت, قرا گرفتند. عمده ترین هواداران آن عبارت بودند از هوگو و بویژه ساوین یی که همه او را بنیان گذار این مکتب می شناسند. رستنگاه مورد علاقه این مکتب, همان گونه که نام آن نشان می دهد, تاریخ است. این باور خود یکی از نقاط ضعف این نظریه حاکم به شمار می رود. چرا که قواعد حقوق را محصول عقل می پنداشتند, یعنی عقلی که در همه اعصار و مکانها یکی است. در بین حقوقدانان شاید منتسکیو تنها یا تقریبا فردی بود که در کتاب روح القوانین خود نظریه ها را به سوی گونه گونه فوق العاده احکام حقوقی جلب کرد. معذلک او نیز از این ملاحظات نتوانست برای انتقاد از دکترین تعقلی که سخت بدان دلبستگی داشت بهره گیری کند. ساوین یی و شاگردانش از نقطه کاملا متفاوتی حرکت کردند. یعنی به دنبال جستجوی سرچشمه قواعد حقوقی, چنین می پنداشتند که آنها را در وجدان عمومی مردم یعنی درvolksgeist آنها پیدا کرده اند. هر جماعتی حقوق ویژه خود را تدارک می بیند و این حقوق به کامل ترین وجهی درعرف وعادت ها متجلی می شود که بهتر از قوانین,ترجمان تمنیات و خواستهای عمیق آن جماعت است. بدیهی است که بعدا فرصتی به دست خواهد آمد تا در باب تفاوت های عرف و قانون سخن بگوییم . در اینجا به ذکر تمایز – یا بهتر بگوییم – اختلاف اساسی چنین دکترینی با دکترینهایی که دربالا شرح دادم بسنده می کنم . مکتب تاریخی به جای یک حقوق کلی و جهانی واحد, شکوفایی اقسام حقوق اختصاصی را به ما نشان می دهد که از حیث نظری با یکدیگر اجنبی هستند و هر چه اختصاصات ملی بیشتری داشته با شند کاملتر خواهند بود.

از سوی دیگر, اگر مکتب کلاسیک, اندیشه های((روشن و مشخص)) را سخت می پسندند و آن را برای گسترش خود لازم می شمرد, دکترین جدید چنین نبود, بلکه نخستین انگیزه حقوق را از غریزه و ناخودآگاه انسان جستجو می کرد. ولی با این همه, تعارض بین این دو گرایش خیلی کمتر از آنچه فکر می کنیم, برجستگی داشت. البته این امربه وسعت نظر رییس مکتب تاریخی یعنی ساوین یی مدیون است. چرا که این صاحب نظر موفق شد از افراطی گری بپر هیزد و اصول مورد علاقه اش را تا نهایی ترین نتیجه آن دنبال کند. بهتر است بگوییم که این حقوقدان بزرگ, در عین اینکه به فکر خود وفادار ماند ولی پیوسته ازهمریشگی و هم خانوادگی عمیق اقسام حقوق با یکدیگر دم می زد, تا آنجا که یکی از شاگردان فرانسوی اش یعنی تاریخ نویس بزرگ میشله عنوان یکی از آثار خود را چنین انتخاب کرده است: بدنبال ریشه های حقوق فرانسه در نمودها و نماد های حقوقی جهانی. البته این حقیقت نیز قابل ذکر است که به هر حال گسترش این مکتب, ضربه محکمی بر روشها و روح مکتب معنوی وارد آورده است.

+ نوشته شده در  شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:34  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

اختلاف نظرحقوقدانان, بیشتر در مورد مفهوم حقوق طبیعی بروزکرد. اما جوهره وجودی آن فی نفسه موضوع شک و تردید واقع نشد, بلکه دیدگاههای مربوط به آن دگرگون گردید. از آنجا که در طول قرون وسطا, حقوق طبیعی بدون هیچ شک و شبهه ای جز آن گونه مقولات عقلی بود که از حقوق الهی نشات می گرفت, بنا براین متعاقب آن به طورطبیعی فرایند غیر مذهبی شدن را پیمود و تا آنجا پیش رفت که باز اندکی دیرتر, نشانه های این تحول فکری را می توان در آثار گروسیوس حقوقدان بزرگ هلندی ملاحظه کرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:33  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

اولا به سبب رابطه نزذیکی که میان قاعده حقوق و قدرت سیاسی وجود دارد , در اغلب اوقات مجموعه های حقوقی را بر حسب کشورها ی محل اجرای این قواعد ,تفاوت می گدارند. لذا از حقوق فرنسه ,حقوق آلمان حقوق رم در ادوار باستان, حقوق آتن و نظا یر آن صحبت می شود. پس اگر به این قواعد از حیث موضوعی علاقه مند باشیم ,تقسیم بندیهای مورد قبول بسیار متعدد خواهند بود. یکی از مهمترین این تقسیم بندیها آن است که حقوق عمومی را از حقوق خصوصی متمایز می سازد.

ظاهرا این تقسیم بندی ها به نظر ساده می آید: قواعدی مربوط به حقوق عمومی است که روابط میان دولت ها (حقوق بین الملل عمومی که در گذشته حقوق بشر نامیده می شد) یا روابط میان افراد و جوامعی را که در بر گیرنده افرادند (حقوق اساسی ,حقوق اداری و نظایر آنها) تنظیم می کنند. برعکس ,قواعدی جز حقوق خصوصی می باشند که تنها منافع خصوصی در آنها مطرح است مانند حقوق مدنی و حقوق بازر گانی.

با این همه, واقعیت پیچیده تر از اینهاست. فراوانند مواردی که در آنها هم منافع عمومی و هم سود اشخاص خصوصی دخالت دارند. کافی است به جرایم بیا ندیشیم که در وهله اول به مجنی علیه لطمه وارد می آورند.

لکن این بدان معنی نیست که کل گروه اجتماعی آن را گونه ای بی حرمتی به خود تلقی ننمایند و از ارتکاب این گونه اعمال به صورت دسته جمعی جلو گیری به عمل نیاورد؟ در پله ای پایینتر ,این موضوع در خصوص دعاوی حقوقی(مدنی) نیز صدق می کند. این جامعه است که در سطح مشخصی از تمدن و به ویژه درجوامع پیشرفته بار مسوولیت فیصله دادن به مرافعات را به دئش می کشد و راه حل آنها را به دست می دهد. پس حقوق جزا و آیین دادرسی را در کجای طبقه بندی باید جای داد؟ پاسخ این است که این دو ماده را بر حسب نیازهای آموزشی یا علمی,گاهی در حقوق عمومی و زمانی در حقوق خصوصی است, عوامل حقوق,در روزگار ما ,به سبب مداخله پیش از پیش جامعه در روابط اشخاص, وارد شده است.

+ نوشته شده در  شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:31  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

با اولین نگاه, حتی اگر سطحی هم باشد, مشاهده می شود که واژه حقوق عادتا در دو معنی کاملا متفاوت به کار می رود که آن را معمولا با صفات شخصی یا عینی بر جسته می نمایند. حقوق شخصی به حقوقی اطلاق می شود که علی القاعده متعلق به شخص به معنای شخص یا جماعت است. یعنی به این شخصیت فردی یا اجتماعی اختیار داده می شودتا به انجام برخی فعالیت ها دست بزند. مثلا از حق رای, حق آموزش وپرورش                                     

, حق کار ونظایر آنها سخن می رود. اعلامیه های مختلف حقوق بشر ,واژه حقوق را در معنای شخصی آن به کار برده اند . منظور ما از این مقوله حقوق ,قاعده یا مجموعه قواعدی است در خصوص افراد یا (جماعات)

که در قبال ضمانت اجرا , باید مورد اطاعت قرار گیرند. این معنای بسیار موسع که هدف کتاب تدقیق آن است

تا اندازه ای با مفهوم نخست آن یعنی حقوق شخصی در تضاد است.

زیرا اگر حقوق شخصی اختیار و آزادی است ع حقوق عینی اساسا تکلیف است . چگونه یک واژه واحدمیتوند

دو مفهوم کاملا متفاوت یل به بیان دیگر ,این اندازه متضاد را القا کند؟. در حقیقت , حقوق شخصی , هر چند که برای فرد به منزله غنیمت و پیروزی رقم زده شده و در ظاهر از فکر اجبار بسیار به دور است, اما مجموعه ای از قواعد است که اجرای آنها ضمانت شده و هدف آنها تضمین عملکرد آزادیهایی است که اعلام می دارد. فکر اجبار و تکلیف در اساس حقوق شخسی نیز مسلما مانند حقوق عینی وجود دارد, با آنکه به شیوه مشابهی به مرحله اجرا در نمی آید.

قواعد حقوقی ان قدر متنوع و متعددند که برای داشتن دیدی روشن در باب آنها باید الزاما آنها را به مقولات  چند بخشی کنیم. این طبقه بندی را می توان بر حسب معیارهای متنوعی انجام داد که تنها اصلی ترین آنها را ذکر می کنیم.

+ نوشته شده در  شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:29  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

در آغاز کار باید تعریف حقوق را وجهه همت قرار دهیم. کلمه (حقوق) متضمن معانی گوناگونی است که بایستی از میان آنها گزینش کنیم. بهره گیری از روش اشتقاق و ریشه یابی واژهها به ما کمک چندانی نمی کند. کلمهdroit در زبان فرانسه مانند right در انگلیسی به مثابه یک استعاره یا یک شکل هندسی است که معنایی اخلاقی و سپس حقوقی به خود گرفته است. Le droit یعنی یک خط مستقیم در برابر خطوط منحنی

یا کج – و به مفهوم درستی , صراحت وصداقت در روابط انسانی به کار می رود. فورا ملاحظه می کنیم که

چنین موارد استعمالی نمی تواند جز تصور بسیار تقریبی از مفهوم را بدست دهد. لذا شایسته تر است که آن

را به همان صورتی که به کار رفته است مورد مطالعه قرار دهیم.

+ نوشته شده در  شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:28  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

در تحقیقی که بهزیستی استان تهران با همکاری معاونت پزوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام داده نشان می‌دهد که زنان سرپرست خانوار نسبت به سایر زنان میزان استرس بیشتری را تجربه کرده و در مقابل از کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند‌، همچنین تعدد نقش‌هایی که زنان سرپرست خانوار برعهده می‌گیرند‌، تتاثیر مستقیمی بر ایجاد استرس‌، تشدید اختلالات و بروز بیماری‌های جسمی قرار دارند.




ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳ بهمن۱۳۹۲ساعت 15:2  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 



وضعیت زنان سرپرست خانوار در استان‌های مختلف کشور متفاوت است‌، در برخی استان‌ها جمعیت این گونه زنان بیشتر است و در برخی کمتر.
استان مرکزی از جمله استان‌هایی است که رقم بالایی از زنان سرپرست خانوار را در جای داده و رتبه اول را در این زمینه دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳ بهمن۱۳۹۲ساعت 15:0  توسط خانم رمضانی روابط عمومی موسسه  | 

مطالب قدیمی‌تر