موسسه حقوقی وکلای فرهیخته
مشاوره حقوقی آنلاین/آفلاین 
لینک دوستان

، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت های بدنی»

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارت های بدنی» حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب
[ Sun 18 Jan 2015 ] [ 18:45 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

 موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آرای صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور


ادامه مطلب
[ Sun 18 Jan 2015 ] [ 18:27 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص جمعیت، محدوده و حریم مشهد

شماره۳۰۰/۴۷۲۸۳                                                                      ۹/۹/۱۳۹۳

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص جمعیت، محدوده و حریم مشهد

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۹۳ طرح جامع شهر مشهد را پیرو مباحث جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ خود و صورتجلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ کمیته فنی و با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری بافت های واجد ارزش مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم گیری نمود:
۱ـ جمعیت ساکن پیش بینی شده توسط مشاور به میزان ۰۰۰/۸۵۶/۳ نفر در افق زمانی پنج ساله تصویب می شود. با توجه به حساسیت ها و ویژگی های خاص شهر مشهد مقرر گردید پس از سرشماری رسمی کشور در سال ۱۳۹۵ میزان تحقق پذیری جمعیت مذکور بررسی و در صورت نیاز مطالعه مجدد و اصلاحات تکمیلی متعاقب در طرح صورت پذیرد.
۲ـ محدوده پیشنهاد شده در نقشه های ارائه شده توسط مشاور (ممهور به مهر مراجع استانی) به استثنای لکه هاشورخورده در نقشه مورد تصویب قرار گرفت. لکه هاشور خورده واقع در شمال غرب محدوده با کاربری سبز در حریم لحاظ می گردد. درباره این لکه پس از نهایی شدن تصمیم درباره تقسیمات سیاسی و اداری و با لحاظ شرایط و اقتضائات فنی با درخواست استان و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم گیری خواهد شد.
۳ـ درخصوص محدوده منفصل طوس ضمن تأیید نظر کمیته فنی مقرر گردید طرح ویژه ای با رویکرد فرهنگی با تأکید بر صیانت از آثار تاریخی و حفظ باغات و اراضی زراعی برای این محدوده تهیه و متعاقباً به تصویب شورای عالی برسد. وظیفه تهیه این طرح به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با همکاری شهرداری مشهد می باشد.
۴ـ بندهای ۳ـ۲ـ۳ و ۵ـ۲ـ۳ و ۶ ـ۲ـ۳ و ۷ـ۲ـ۳ و بند ۱ـ۱ـ۳ صورتجلسه کمیته فنی (پیوست مصوبه حاضر) عیناً مورد تأیید قرار گرفته و تصویب می شود. (شهرک های صنعتی و نواحی مصوب موجود از محدوده و حریم خارج می باشند).
مراتب جهت استحضار اعلام می گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
[ Sun 18 Jan 2015 ] [ 18:23 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                ۲۸/۸/۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به مهر ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می گردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

۲۵۶
شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است همانند قصاص آیا امکان­پذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده اند موضوع شهادت آنها را بیان کند و یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کند و یا اینکه امکان پذیر است که دو نفر شاهد ازطرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟

                                                                  نظریه شماره ۱۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مجموع مواد قانونی­ مربوط به شهادت از جمله مواد ۱۸۲، ۱۸۵ و ۱۸۸ و تبصره یک آن، ۱۸۹ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۲۳۱ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که در کلیه مواردی که تعداد شهود شرعی برای اثبات دعوی، احصا شده است و همچنین در کلیه مواردی که جنسیت شاهد موضوعیت دارد، در شهادت بر شهادت نیز نصاب مذکور و نیز جنسیت شاهد می باید مورد رعایت قرار گیرد. بنابراین، چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اثبات جرم با شهادت دو مرد است شهود فرعی نیز می باید برای شهادت بر شهادت، دو نفرمرد باشند وبا یک نفر شاهد فرعی یا یک نفر شاهد اصلی یا شهادت شهود فرعی یا اصلی زن، موضوع قابل اثبات نمی باشد.
                                                         ٭٭٭٭٭

۲۵۷
شماره پرونده ۱۲۰۳ ـ ۲/۲۹ ـ ۹۳
سؤال
سرقفلی مغازه مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد و طرفین قرارداد می کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و در نتیجه معامله باطل است، تقاضای صدور حکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است ؟

                                                             نظریه شماره ۱۷۳۶/۹۳/۷ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود.
ثانیاً: در فرض سؤال، نظر به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریخ تنظیم قرارداد (ماده ۴۹۶ قانون مدنی) می باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید مدّت و میزان اجاره بها به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و باعنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل می باشد، لکن در مورد اسـتعلام با توجه به توضیحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی ­شود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی آنلاین
[ Sun 18 Jan 2015 ] [ 18:18 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آرای شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب
[ Sun 18 Jan 2015 ] [ 18:1 ] [ علی حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: موسسه حقوقی وکلای فرهیخته MaVokala :.

درباره وبلاگ

Mavokala.com
Bavokala.com
mavokala.ir
mavokala@yahoo.com

شماره پیامک :50002060131865
تلفن: 32281494 051
نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،ساختمان 121 طبقه 2
نشانی های ما
bavokala.com
mavokala.ir
mavokala.com
مشاوره حقوقی آنلاین:
http://www.moshavere.net/profile/?id=81
امکانات وب