اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي‌شود.

 ‌با توجه به مراتبي که عرض شد براي آقايان قضات علم حاصل شده با توجه به نظريه پزشکي قانوني تحقيقات و معاينه محلي، لباس‌هاي خون‌آلود پيدا شدن آلت قتاله و اختلافي که اين 2 نفر قبلاً با هم داشتند و با هم رفتند و تناقض‌گويي‌هاي متهم و اين‌که يک جا در گزارش قيد شده که ايشان سن و سالش اجازه نمي‌داده دروغ بگويد به نظر بنده با بررسي که کردم شايد متهم پيش فعال بوده اينها معمولاً طبق نظريه روان‌پزشکان در داستان سرايي دروغين يد طولايي دارند اين داستان را براي خودش ساخته و پرداخته و کس ديگري در اين ماجرا دخالتي نداشته قتل هم بوسيله همين آدم انجام گرفته دلايل کافي هم هست علم آقايان قضات هم هست گزارشات مأمورين هم کافي و وافي به مقصود است. بنابراين مجازاتي که براي متهم تعيين شده طبق ضوابط شرعي و قانوني بوده با توجه به اين مراتب آرا دادگاه‌ها را مورد تأييد قرار مي دهم.

رزاقي:  ‌اين‌جا جاي حکم به علم نيست و ‌رأي ديوان عالي کشور را تأييد مي‌کنم.

با توجه به اين‌که در رأي دادگاه‌ها به کرات به اقرار متهم استناد شد گاهي هم به اقارير شهود و بر اساس تبصره ماده 59 قانون آيين دادرسي کيفري، زماني اقرار مي‌تواند مستند رأي قرار بگيرد که در نزد قاضي صادرکننده رأي واقع بشود حتي عذر دادگاه‌ها در اين‌که يکي از قضات در کلانتري و پاسگاه حاضر بود و متهم در نزد او اقرار کرد اين هم کافي نيست که ساير قضات بتوانند بر اساس آن، اقرار متهم را مستند رأي قرار داده و وي را محکوم کنند از سويي ديگر در اظهارات متهم فعلي تنها راجع به يک مورد اقرار شد و آن اين بود که گفت مقتول با من درگير شد چاقوي در دست او بود من چاقويش را پيچاندم و به پهلوي او خورد و در گواهي پزشکي که البته اين جا منعکس نيست  راجع به ضربه پهلو چيزي گفته نشد حداقل علت قتل ضربه به گردن اعلام شد و ضربه به پهلو که مورد اقرار اين‌گونه متهم بود به عنوان يکي از علل قتل اعلام نشده از اين جهت هم سزاوار بود که موضوع بررسي بشود از ناحيه سوم متهم در اظهاراتش يک سخن گفته بود و آن اين بود که احمد- ت به مقتول گفت من مي‌خواهم با تو کار زشت انجام بدهم و حتي گفت اين کار هم انجام داده کارش تمام شد و در گواهي پزشکي البته اين جا منعکس نيست نمي‌دانم آيا راجع به اين موضوع اصلاً اظهارنظر و بررسي شده يا نه، آيا آثاري از تجاوز به مقتول وجود دارد يا ندارد از اين جهت هم به نظر نمي‌رسد مسئله کامل و تمام بشود. از ناحيه چهارم در گزارش صفحه 35 که پيش ما هست اعلام شد که متهم شخصاً قتل را در کانون اصلاح به عهده گرفته متن اقرار وي هم اين جا درج نشد که ما ببينيم چه جوري اين قتل را به عهده گرفته آيا غير از آن چه که در ابتدا گفته بود ضربه چاقو به پهلوي او خورد غير از آن چيز ديگري هم اين جا يا نه.

 ‌در هر حال به نظر مي‌رسد مجموعه قرائن و امارات به ويژه 24 ضربه چاقو که به بدن مقتول خورده توسط يک پسربچه 15 ساله آن هم در آن موقعيت خيلي بعيد مي‌رسد که يک بچه 15 ساله بتواند اين همه ضربه به مقتول بزند و هيچ ضربه‌اي هم به خودش وارد نشود مخصوصاً اين‌که هيچ جا ادعا نکرده من چاقويي داشتم؛ بلکه يک چاقو مطرح است و آن هم تعلق چاقو به مقتول.

 ‌با توجه به مجموعه مطالبي که ابراز شد بيش از اين مقدار که ظن به انتساب بزه به متهم پيدا بشود و مورد از موارد قسامه تشخيص داده بشود بيش از اين افاده مطلب نمي‌کند و به نظر مي‌رسد اين‌جا جاي حکم به علم نيست، ظن حاصل است و پرونده براي اجراي مراسم قسامه ارجاع شود. نتيجتاً رأي ديوان عالي کشور را تأييد مي‌کنم.

سيدعبدالرضا طباطبايي: اقرار در امور کيفري جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت

7 سال از اين واقعه تأسف‌بار گذشته است؛ اما تاکنون نه تنها حقيقت روشن نشده؛ بلکه مرحله کشف جرم نيز به درستي پشت سر گذاشته نشده است.

بوده و چند بار عدد 2 را به مأمورين با انگشت خود نشان داده است. کوچک‌ترين خراشي در بدن محکوم‌عليه وجود نداشته و اين در حالي است که مقتول با 25 ضربه کارد از پاي در آ‌مده است اين موارد و موارد ديگر منعکس در پرونده اعتقاد به مقرون واقع نبودن اقرار محکوم عليه را افزون مي‌نمايد و صحت انکار مصرانه وي را که به دلالت محتويات پرونده چندين بار صورت گرفته تقويت مي‌نمايد ثالثاً موارد مورد استناد دادگاه بدوي از قبيل مشاهده محکوم عليه در حال فرار دستيگري وي لحظاتي پس از وقوع قتل خوني بوده لباس محکوم عليه آثار باقي مانده از رد محکوم عليه در محل درگيري کشف آلت قتاله در مسير فرار متهم هيچ کدام به درجه‌اي از اعتبار نيست که بتواند باعث پيدايش علم به ارتکاب قتل عمدي از ناحيه محکوم عليه بشود؛ زيرا به حکايت گزارش حاضر همگي اين موارد توسط محکوم عليه در جلسات دادرسي و تحقيق از وي به نوعي پاسخ داده شده که سنجش آنها را در رابطه با حصول علم بسيار مشکل مي‌نمايد دستگيري محکوم‌عليه و کشف آثار و کشف وي در محل موضوعي است که هيچ‌گاه مورد انکار محکوم‌عليه درخصوص عدم حضور علم در محل قرار نگرفته است بنابراين با توجه به عدم انکار محکوم عليه درخصوص موارد فوق دستگيري وي و کشف اثر وي در محل قتل امري طبيعي است در مورد وجود آثار خون بر روي لباس‌هاي محکوم‌عليه به شرح صفحه 10 گزارشي در اين مورد توضيح داده است. به اين شرح که اسماعيل هم هنوز داشت تکان مي‌خورد من رفتم نزديکش ديدم نمي‌تواند حرف بزند و فقط دست و پا مي‌زد بلندش کردم تا به درمانگاه يا به بيمارستان برسانم چند متري هم بردم؛ يعني روي خاک کشيدم ديدم تمام کرد او را گذاشتم آمدم به طرف شهر خبر بدهم پر واضح است که در اثر اين اقدامات محکوم عليه لباسش قاعدتاً بايد خوني شده باشد و در غير اين صورت امري غير طبيعي مي‌باشد و جاي تأمل دارد همان طور که وارد نمودن 25 ضربه چاقو و حتي يک خراش برنداشتن محکوم‌عليه امري غيرطبيعي مي‌نمايد و جاي درنگ دارد.

 ‌نکته‌اي که دادگاه محترم در همين اظهارات بايد بدان توجه مي‌نمود که از آن غفلت کرده است اين است که با توجه به اظهارات مذکور محکوم‌عليه حتي توان بلند کردن محکوم را که قطعاً در شرايطي که توضيح داده شده قدرت مقابله يا دفاع نداشته است چطور به تنهايي و در زمان حيات و توان مقتول محکوم‌عليه توانسته به تنهايي 25 ضربه چاقو به او وارد نمايد بدون آن که خراشي ببيند.

مأموران آگاهي سمت شرق جاده را بررسي و فيلم‌برداري کرده‌اند موتور حدود 200 متر قبل از محل حادثه توقف داشته و اگر سمت غرب را بررسي و فيلم‌برداري مي‌کردند اثر رد چرخ‌هاي موتور روي جاده و شن و ريگ مشخص بود آيا دادگاه با توجه به اين اظهارات و جهت بررسي صحت و سقم آن که قطعاً احراز آن يکي از قرائن مهم در استناد به علم بود نبايد دستور بررسي مجدد به شرح آن چه محکوم عليه اظهار داشته مي‌داد.

حتي در صفحه 12 گزارش آمده است همان شب حادثه به رئيس دادگاه گفتم با سند مرا آزاد کنيد يا مرا به چهره‌نگاري ببريد تا آنها را پيدا کنم که قبول نکردند لازم به توضيح است که محکوم‌عليه نام 2 نفر را به عنوان همراهان خود و مقتول به اسامي احمد- ت و علي در پرونده ذکر نموده است بعدها احمد- ت مورد تحقيق قرار گرفته وي اظهار داشته نه قاتل را مي‌شناسد و نه مقتول را.

آيا جاي تعجب ندارد که احمد-ت تمام جزئيات ديدار محکوم عليه در آگاهي را به ياد دارد؛ اما محکوم‌عليه در شناسايي او مردد است آيا لازم نبود زماني که محکوم عليه دستگير شده بود و اظهار داشته بود حاضر است از طريق چهره‌نگاري قاتلين را شناسايي نمايد او را به اداره تشخيص هويت معرفي مي‌کردند و اکنون مشخصات اظهارات او را در چهره‌نگاري با آقاي احمد- ت مطابقت مي‌دادند.

آيا با توجه به اظهارات آقاي الف اولاً قرينه‌اي ولو ضعيف در صحت اظهارات محکوم‌عليه که مي‌گويد 2 نفر ديگر همراه او بودند يکي به نام احمد- ت پديد نمي‌آيد ثانياً آيا ضرورت نداشت دادگاه ترتيب مواجهه حضوري آقاي احمد- ت با آقاي الف را مي‌داد تا مشخص شود نام‌برده مورد شناسايي شاهد قرار مي‌گيرد؟ ثالثاً اظهارات آقاي احمدي به عنوان گواه دليل بــر دروغ‌گــويــي ت در مـورد عـدم شناسايي مقتول نمي‌باشد سپس مـحـکـوم‌عليه اظهار داشته احمد- ت را در آگاهي نديده است و در محل قتل نام آن 2 نفر را گفته نه در آگاهي.

وجود دارد؟ و به تشخيص هويت آگاهي ارسال مي‌نمود نتيجه هر چه که اعلام مي‌شد قابل بهره‌برداري در جهت احراز علم يا عدم آن درخصوص بزهکاري محکوم عليه بود.

از اين رو از آن جا که دليل يا دلايـــل نـــاقـــص نــمـــي‌تــوانــد احساس تشکيل علم قاضي باشد و اين پديده ناخوشايند که در محاکم به صورت رويه‌اي در حال ظهور هست و همکاران محترم قضايي تمايل پيدا کردند که در هر وضعيتي به علم قاضي استناد نمايند به نظر مي‌رسد که بايد با موشکافي در ديوان عالي کشور در دخالت استادان ديوان و به سامان نمودن اين امر حل گردد؛ چرا وقتي قرائن و امارات موجود در پرونده علم آور نيستند يا به عنوان دلايلي ضعيف مطرح هستند بايد اجازه داد تا همکاران قضايي به استناد علم قاضي مبادرت به صدور حکم قصاص نمايد بنابراين به اعتقاد اين شعبه پرونده سزاوار صدور حکم نبوده است و صحيح اين بود که با توجه به راهنمايي‌هاي شعبه تحقيقات براي ايضاح تمام زواياي موضوع ادامه مي‌يافت و اساساً وقتي پرونده از جهت تحقيقات تکميل نبوده نمي‌بايستي اعلام ختم دادرسي مي‌شد و مبادرت به صدور حکم مي‌کردند.

 ‌بر همه استادان ديوان عالي کشور فرض است که در تصميم‌گيري‌هاي خود به موقعيت حساس و جايگاه خود توجه عميق نمايد تا ديوان عالي کشور که حسب قانون اساسي داراي جايگاهي رفيع مي‌باشد با مراجعي که صرفاً يک تأسيس درون دستگاهي و سليقه‌اي مي‌باشد مقايسه نگردد هر چند که اگر به اختيارات و وظايف مصرح قانون ديوان عالي کشور توجه گردد هيچ‌گاه چنين مقايسه‌اي به عمل نخواهد آمد مع‌الوصف چنانچه بخواهيم در وضعيت موجود وبه ناچار در ماهيت اظهارنظر نماييم همان گونه که در رأي شعبه آمده است موارد مورد استناد دادگاه محترم علم آور نبوده و با توجه به سؤالات مطروحه در فوق که در پرونده بي‌جواب مانده است به نظر اينجانب حداکثر مي‌توان موضوع را از مصاديق لوث و منطبق با ماده 239 قانون مجازات اسلامي دانست و رأي شعبه در مقام نقض رأي دادگاه که مستند به علم قاضي صادر گرديده صحيح مي‌باشد.  ‌

عروجي: رأي شعبه 20 ديوان مبني بر لوث بودن قضيه و اجراي قسامه را تأييد مي‌کنم

دست بوده 25 ضربه نوجوان 15 الي 16 ساله مي‌تواند وارد کند طبعاً طرف مقابل هم بايد از خودش يـک عکس‌العملي به عنوان متقابل نشان بدهد و اين اثر را در اين آقا به نحوي از انحا ببينيم هيچ‌گونه اثري از ضرب و جرح در بدن اين آقاي متهم ارائه نشده است و خوني شدن لباسش يا اثر رد پا، ماندنش يا فرارش هيچ کدام اينها زمينه حصول علم به نحو متعارف فراهم نيست نتيجتاً من هم نظرم همان نظري است که آقايان طباطبائي و رزاقي مطرح فرمودند حداکثر چيزي که ما در اين پرونده مي‌توانيم به عنوان يک مستمسک براي خودمان براي طرح قضيه ارائه بدهيم اين‌که  همه اين قرائن و به اصطلاح اماراتي که احصا شده است مي‌تواند زمينه فراهم شدن لوث و لزوم اجراي قسامه باشد. نتيجتاً رأي شعبه 20 ديوان مبني بر لوث بودن قضيه و اجراي قسامه را تأييد مي‌کنم.

باغاني: ‌پرونده بدليل لوث، براي اجراي قسامه ارجاع شود

بنا به ماده 265 آيين دادرسي کيفري هر گاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده باشد و عدم رعايت موارد مذکور به درجه‌اي از اهميت بوده که موجب عدم اعتبار قانوني رأي مذکور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي‌نمايد مواردي را که ديوان محترم عالي کشور حق دارد رأي دادگاه را نقض بکند بايد در اين چارچوب بگنجد .نبايد استبعادا رأي دادگاه را نقض کنيم. اگر از دادگاه فاقد صلاحيت بوده مثلاً تشريفات قانوني رعايت نشده يا رأي مخالف شرع صادر شده ياراي مخالف قانون صادر شده مخالف نص صريح قانون صادر شود، اين جا شعبه ديوان عالي کشور حق دارد رأي را نقض بکند و در بند شماره 2 اگر رأي صادر شده به صورت قرار باشد و يا حکم به علت نقص تحقيقات باشد نقص تحقيقات مي‌گيرد.

پس از نقض رأي، رسيدگي مجدد و به همان دادگاه صادر کننده ارجاع مي شود تا رفع نواقص بکنند.

در اين پرونده بين شعبه ديوان و آن دو دادگاه که حکم دادند بينهما بين البعيد. آنها استناد به علم مي‌کنند حکمشان را شعبه ديوان با همين استبعادات نمي‌پذيرد. ما لوث را قبول داريم از اين جهت که پرونده براي اجراي قسامه برود.  ‌

ناصري: در امور جزايي بلوغ بايد از لحاظ شرعي ثابت بشود نه شناسنامه‌اي

اين پرونده از همان اول از مسير عادي رسيدگي قضايي خارج شده. براي اين‌که قتل در 14 خرداد 1381 اتفاق افتاده قتلي که يک بچه 15 ساله متهم است و فرض کنيد که با زبان لال بيان کرده که دو نفر ديگر بودند هر قدر گفته مرا آزاد بکنيد و بفرستيد نشان بدهم.

14 خرداد 1381 تاريخ اولين صدور حکم قصاص 15 تير 1381 يعني در ظرف يک ماه  حکم قصاص يک بچه 15 ساله صادر شده.اين که ظرف يک ماه قاضي ختم دادرسي را اعلام بکند و حکم قصاص صادر کند پس اولين خشت کج گذاشته شد متأسفانه وقتي که آمد ديوان عالي کشور نقض گرفتند و دوباره نقض گرفتند. يکي از همکاران اين جا فرمودند که اين بچه پيش فعاله نه تنها اين پيش فعال نيست اين پس فعال است.

 ‌من به طورقاطع مي‌گويم اين پرونده از روز اول با هر انگيزه‌اي متأسفانه راه کج رفته و آخر هم دارد به اين سرنوشت دچار مي شود.  ‌

چطور قبول کنيم اين‌که يک بچه 15 ساله  از شخص25 ساله چاقو بگيرد و او را از پاي درآورد؟ و طرف هيچ مقاومتي نکند. اين اصلاً واقعاً جاي تعجب است از لحاظ بلوغش هم هنوز ترديد داريم. چون اين 15 سال اماره قانوني است وقتي که پرونده به ما رسيد با همان نواقص اوليه من نمي‌توانستم بفرستم پزشک قانوني تا ثابت شود متهم بالغ است بالاخره 3 سال گذشته بود و مسلم است همان وقت بايد ثابت مي‌شد به بلوغ رسيده. در امور جزايي بايد از لحاظ شرعي بلوغ ثابت بشود نه از لحاظ شناسنامه‌اي. سن شناسنامه اماره است.

ماده 49 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه برعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد  درتبصره يک  آمده منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد در بلوغ اين بچه ترديد و شبهه وجود دارد.در پرونده ديگري چون بلوغ متهم در لحظه وقوع جرم محل ترديد بود به نظر اکثريت اعضا هيئت عمومي ديوان عالي کشور حکم تجديدنظر خواسته نقض مي‌شود قبلاً سابقه داشته در همين هيئت عمومي اصراري که ترديد کردند در مورد بلوغ رأي را نقض کردند.

عروجي

دري نجف آبادي، دادستان وقت کل